الجزائر خسرت 8 آلاف مليار دينار خلال سنة بسبب عدم دفع الضرائب

دق مجلس المحاسبة ناقوس الخطر من ظاهرة التهرب الضريبي المبالغ فيها، التي بلغت قيمتها خلال عام واحد زهاء ثمانية آلاف مليار دينار.

وأعلن مجلس المحاسبة أن قيمة الضرائب غير المحصلة لسنة 2011 قاربت الثمانية آلاف مليار دينار أي ما يعادل 100 مليار دولار، موضحا أن “بعض النقائص في إجراءات التحصيل بالتراضي والقسري بالنظر إلى الإطار القانوني والتنظيمي أفضت إلى مبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها بقيمة 7937 مليار دينار”.

وأوضح مجلس المحاسبة، في تقرير مجلس المحاسبة الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011، والذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية أجزاء منه، أن هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 (3474 مليار دينار، حوالي 43,5 مليار دولار) وبخمس مرات مداخيل الضرائب (1511 مليار دينار، أكثر من 18 مليار دولار) وبثلاث مرات المداخيل المسجلة في إطار صندوق ضبط الإرادات (2300 مليار دينار، حوالي 28 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وأشار تقرير مجلس المحاسبة إلى بعض “النقائص” في المتابعات ضد الأشخاص والمؤسسات التي ترفض دفع ضرائبها.

وقال أن “تراكم المبالغ غير المحصلة يعود أساسا للنقائص المسجلة من حيث المتابعات (…) ونقص الصرامة” في هذا المجال، مبرزا أن المتابعات القضائية التي ينص عليها القانون “لا يطبق بصرامة وبانتظام من قبل قابضي الضرائب الذين يكتفون بتوجيه إخطارات”، مشيرا إلى أنهم “قليلا” ما بلجأون إلى الغلق أو البيع بالنسبة لرافضي دفع الضرائب.

وذكر التقرير أن ولاية وهران (غرب) إحدى أهم المدن الجزائرية من الناحية الاقتصادية، سجلت عجزا في تحصيل الضرائب بلغ 91 بالمائة.

في المقابل توقع وزير المالية، كريم جودي، أن تصل إيرادات الجزائر في 2014 إلى 4218,2 مليار دينار (51,75 مليار دولار)، بينما تصل النفقات إلى 7656.2 مليار دينار (94,16 مليار دولار).