الجزائر سيّدة في قراراتها والحكومة ستدرس مقترح عودة القروض الإستهلاكية

أكد وزير المالية كريم جودي، أن الأثر المالي للزيادات في الأجور التي ستنتج عن دخول القوانين الأساسية القطاعية ونظام التعويضات والمنح التكميلية حيز التطبيق، مدرجة كلها ضمن قانون المالية للسنة الجارية، فيما قال إن الحكومة تلقت مقترحا من صندوق النقد الدولي بخصوص استئناف القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ستدرس المقترح على النحو الذي يحترم فيه خيارات الدولة الجزائرية التي فضلت توجيه فائضها المالي لدعم التنمية كأولوية مقارنة بخيارات أخرى.

• وأضاف كريم جودي مؤكدا في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، ما أوردته “الشروق” في عددها أمس فيما يتعلق تلقي الحكومة مراسلة من صندوق النقد الدولي تضمنت مقترح استئناف البنوك الجزائرية للقروض الاستهلاكية، وقال جودي إن الجزائر تتمتع بوفرة مالية وهناك فائض مالي، غير أن هذا الفائض المالي يسير دائما وفق خيارات استراتيجية، مضيفا أن خيارات الدولة اتجهت نحو دعم مشاريع التنمية بمختلف أنواعها، فيما يرى “الأفامي” رأيا مغايرا، مشيرا الى أن الجزائر دولة سيدة ستدرس من هذا المنطلق اقتراح هذه المنظمة المالية، وتبث فيه وفقا لما ترى فيها مصلحة الوطن والمواطن، فيما فضل عدم الخوض في نسبة حظوظ القروض الاستهلاكية في العودة، مكتفيا بأن الحكومة ستدرس المقترح، على الرغم من أن الحكومة سبق لها وأن أعلنت أنها لن ترخص بعودة القروض الاستهلاكية لإنعاش اقتصاديات الدول الأخرى، في وقت كل المقاربات الاقتصادية تقول بأن القروض الاستهلاكية هدفها تشجيع استهلاك المنتوج الوطني. 
• أما بخصوص وضعية شركة أوراسكوم للاتصالات “جيزي”، فقال كريم جودي لا وجود لأي خلافات بين الشركة المصرية والحكومة الجزائرية، مشيرا الى أن العلاقة التي تؤطر تواجد “جيزي” هي علاقة قانونية تتضمن حقوق وواجبات كل جهة والشركة أخلت بالتزامها تجاه مصلحة الضرائب، وهي ملزمة على دفع أزيد من 595 مليون دولار كضرائب متراكمة، مؤكدا على أن الوضع المالي للشركة يجعلها قادرة على دفع ديونها، على اعتبار أنها ليست عاجزة وليس لها أي مشاكل مالية. ويبدو من تصريحات وزير المالية أن الشركة المصرية مازالت لم تحرك ساكنا تجاه مطالبة الحكومة الجزائرية بمستحقاتها لدى هذه الشركة التي لم تلتزم بدفع ضرائبها.
•  في سياق مغاير قال كريم جودي إن قانون الصفقات العمومية الذي سجل تعديلات منذ سنتين، سيتم إدراج تعديلات جديدة عليه، مشيرا بأن هناك لجنة خاصة تابعة للوزارة الأولى تعمل على دراسة قانون الصفقات الحالي لتحديد النقائص والثغرات الموجودة في النسخة الحالية، واقتراح مواد قانونية جديدة، مشيرا الى أنه فور إنهاء اللجنة لعملها ستحول النسخة لأمانة الحكومة قصد برمجة مشروع المرسوم المتضمن للتعديلات لمناقشته والمصادقة عليه.