الجزائر طوت ملف الأقدام السوداء والحركى يا ماكرون

انتقدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تحدث فيها عما اعتبره حقوق “الأقدم السوداء” في استرجاع ممتلكاتهم المزعومة.
وقالت المنظمة في بيان لها الثلاثاء “ما زال الحنين لأمجاد الفردوس المفقود (الجزائر الفرنسية) يتفاعل في ذاكرة بعض المسؤولين عن المؤسسات الفرنسية الرسمية فيدفعها للتصريح بالمطالبة بحقوق غير مشروعة قد فصل التاريخ فيها”.
وأضاف البيان في إشارة إلى كلام ماكرون: “ها نحن نسمع تلك الأوساط تحاول استغلال كل مناسبة بالتلويح تارة بحقوق المعمرين والأقدام السوداء في استرجاع ما يعتبرونه ممتلكاتهم التي تخلوا عنها غداة استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962، وتارة أخرى ترفع لواء المطالبة بحق الحركى في العودة إلى وطن أجدادهم”.
وأمام هذا اللغط، يقول البيان، الذي تسملت “الشروق” نسخة منه، فإن “الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين ترى تأكيد مواقفها الثابتة من القضايا المرتبطة بالحقبة الاستعمارية وما ترتب عنها من مآس ألحقت أضرارا بالغة ـ مادية ومعنوية ـ بالشعب الجزائري”.
وتؤكد المنظمة أن “قوانين البلدان المتحضرة لا تقر بالاغتصاب وسيلة لحق الملكية، سواء كان بالنسبة للإرادة أو الدول ومن منطلق منطوق هذا الحكم، حرصت الدولة الجزائرية على معالجة هذا الملف من خلال إصدار منظومة قانونية كرست حق الشعب الجزائري في استرجاع ممتلكاته المنهوبة”.
أما فيما يتعلق بملف الحركى، فتذكر المنظمة الوطنية للمجاهدين بـ”موقف الدولة الفرنسية من الفرنسيين الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية، التعاون مع المحتل، حيث ما نزال نسمع رغم مرور أزيد من سبعين سنة، عن ملاحقة تلك الفئة، وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم، وحرمانهم من كافة الحقوق المدنية”.
وتساءلت المنظمة: “كيف يعقل وأن تكون هذه الدولة قاسية على أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع المحتل، وتكون رحيمة بمن اختاروا طواعية الانضمام للاحتلال الفرنسي، ولسنا في حاجة هنا للتذكير بما اقترفته هذه الفئة من الخونة في حق أبناء جلدتهم إبان الثورة خدمة لأهداف الاحتلال الفرنسي”.
ومن هذا المنطلق تؤكد منظمة المجاهدين أن “ملف الحركى بالنسبة للدولة الجزائرية قد طوى بصفة قطعية ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به”.