“الجزائر غيّرت موقفها بعد أن انحاز الكبار للتدخل العسكري”
-
-
18166
-
88
كشف ديبلوماسيون ومحلّلون استراتيجيون أن انسياق الجزائر وراء الداعين إلى استعمال القوة بهدف حل الأزمة في مالي، جاء بعد أن حسمت كافة القوى العظمى أمرها نحو الخيار العسكري.
وأوضح وزير الاتصال وسفير الجزائر الأسبق في اسبانيا، عبد العزيز رحابي، أن الجزائر أدركت أن موقفها سوف لن يصمد أمام انحياز الأربعة الكبار، الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، نحو الحل العسكري، وهو ما حتم عليها مراجعة موقفها، لأنها “لا تملك من النفوذ والأدوات ما يمكنها من الدفاع عن موقفها الذي لا يعدو أن يكون ثابتا من ثوابتها الدبلوماسية”.
وذكر رحابي أن تدويل الأزمة المالية أصبح مسألة وقت، منذ أن عيّنت الأمم المتحدة ممثلا لها في منطقة الساحل، ما يعني أن ما تبقى للجزائر من دور تلعبه، لا يتعدى “حماية أمننا القومي والتقليل من التداعيات ودفع تجليات الأزمة، سيما فيما يتعلق بجانبها المتمثل في انتشار السلاح، وتمدد العمل الإرهابي نحو الشمال باتجاه الحدود الجنوبية، هربا من الضربات الجوية المحتملة”.
واستبعد المتحدث أن يكون تغيّر الموقف الجزائري جاء نتيجة لصفقة أبرمت مع الطرف الغربي وفي مقدمته فرنسا، التي لعبت دور عرّاب الحل العسكري، وهنا استغرب رحابي تصريح وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس أول أمس، عندما قال إن الموقفين الجزائري والفرنسي متطابقين بشأن الأزمة المالية، وأوضح رحابي أن الجزائر ترى بضرورة تسبيق الحل الدبلوماسي على العسكري، في حين ترى فرنسا العكس تماما.
وقدّر رحابي بأن “الغرب فرض منطقه باعتباره يملك القوة”، في ظل عدم اهتمام كل من الصين وروسيا، اللتان لا تنظران إلى منطقة الساحل باعتبارها منطقة نفوذ حيوي بالنسبة إليهما، وتجاهل الجزائر منطقة الساحل تماما، مشيرا: “الرئيس بوتفليقة زار فرنسا سبع مرات، لكنه لم يزر مالي ولو مرة واحدة!”.
من جهته، يرى المحلل العسكري، وأستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والإعلام بالعاصمة، احمد عظيمي، أن ممانعة الجزائر ووقوفها ضد الحل العسكري لحل الأزمة المالية، أصبح غير ذي جدوى، بعد أن طالبت الحكومة المالية، الأمم المتحدة باستصدار قرار يجيز استعمال القوة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على المناطق الشمالية منذ الربيع المنصرم، وانخراط “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” في هذا المسعى، وإعلان فرنسا استعدادها لتوفير الدعم اللوجيستي لأي عمل عسكري.
وذكر الضابط المتقاعد أن “الجزائر ووعيا منها بمخاطر عسكرة منطقة الساحل، نجحت في إقناع الدول المجاورة لمالي، مثل موريتانيا والنيجر، بتبني الخيار السلمي، غير أن ذلك بات غير ذي جدوى، بعد أن انساق الجميع وراء التدخل العسكري“.
ومن شأن التدخل العسكري أن يضع أمن الجزائر واستقرارها -يقول عظيمي- أمام تحديات كبيرة، بسبب حدودها المترامية مع مالي، والتي تمتد على طول ألف و300 كلم، لأن “الأزمات لا حدود لها، كما أن الحروب يمكن أن تحدد تاريخ اندلاعها، لكن لا يمكن لأحد التحكم في تاريخ توقفها، وهو ما تدركه الجزائر جيدا”، يضيف المتحدث.
ولا يستبعد المحلل العسكري أن “يتعرض التراب الجزائري لضربات عسكرية غربية في حال هروب عناصر إرهابية من شمال مالي باتجاه الحدود الجنوبية، وهو ما نخشاه، لأن في ذلك تحد كبير”.
واتهم احمد عظيمي الدبلوماسية الجزائرية بالقصور، وقال: “السلطة في الجزائر لا تدرك أنها تحكم بلدا كبيرا، ولذلك فهي لا تتصرف مثل الكبار”، وتابع: “كان على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد مناطق نفوذ على الأقل في الدول المحيطة بها، سواء عن طريق السلاح أو بواسطة الفلوس أو بشراء الذمم، كما تفعل الدول الكبرى، غير أننا لم نعر هذا الأمر الاهتمام المطلوب، فكانت النتيجة التي نقف عليها اليوم”.
