الجزائر فشلت في استغلال مداخيل النفط لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية

دعا البنك الدولي إلى ضرورة استمرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القيام بإصلاحات هيكلية في مناخ الأعمال وسياسات التجارة وإدارة الحكم من أجل مواكبة تطورات عالمية تسودها المنافسة.

• وحصلت الجزائر على 30 نقطة من أصل 100 نقطة في مجال مناخ الأعمال، حسب التقرير الصادر أول أمس، بواشنطن، وهو مستوى يعكس البيروقراطية التي تجابه أصحاب المشاريع والمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف التقرير أن الجزائر حصلت أيضا، على تقييم ضعيف أيضا في مجال الحوكمة ونوعية الإدارة، حيث لم تتحصل سوى على 43 نقطة، وعلى 27 نقطة فقط في مجال الحوكمة وإشراك القطاع العام، و58 نقطة في مجال التسهيلات التجارية والممارسات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
• ويمنح البنك الدولي 100 نقطة للبلدان التي تطبق أحسن السياسات، والنقطة 0 للبلدان التي تطبق أسوأ السياسات في مجال مناخ الأعمال وتحسين أساليب الإدارة الاقتصادية.
• وجاء في تقرير البنك الدولي حول ”الآفاق والتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2008 “انه رغم ما حققته دول المنطقة من نمو إجمالي قدر بـ5.7 في المائة في عام 2007 والذي يعنى نموا بنسبة فاقت 5 في المائة للسنة الخامسة على التوالي، إلا أن هذا المعدل مازال أقل من نظيره المسجل في مناطق العالم النامية الأخرى.
• وتوقع التقرير استمرار تسجيل نمو يفوق 5 بالمائة خلال السنتين القادمتين، في حدود 5.3 بالمائة بالنسبة لبلدان المنطقة، مشيرا إلى استمرار ضعف التجارة البينية بين بلدان المنطقة بسبب عدم وجود تكامل بين اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية الممارسة بين بلدان المنطقة.
• وقال كارلوس سلفا رئيس خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي إنه على الرغم من التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال في بعض دول المنطقة، إلا أن هذه المنطقة أخفقت عموما في مواكبة إصلاحات مناخ الأعمال في المناطق الأخرى.
• وأضاف “فيما يتعلق بإصلاح التجارة، وتخفيض الرسوم الجمركية والوقت اللازم لتجهيز معاملات الاستيراد والتصدير، مازالت هنالك حواجز غير جمركية عالية، ومازال من الضروري معالجة الجوانب المتعلقة بنوعية ترتيبات الجمارك والموانئ والنقل“.
• وأكد التقرير أن نوعية المساءلة العامة ماتزال منخفضة في المنطقة، حيث احتلت مرتبة أدنى من كافة مناطق العالم الأخرى. ولكنه ـ التقرير ـ سجل وجود جهود لتحسين المساءلة، ما يعكس بداية التوجه نحو التصدي للفساد، ومعالجة نقاط ضعف أجهزة القضاء، وتحسين حقوق الملكية، وتبسيط الأجهزة البيروقراطية.