الجزائر في المركز الثاني ضمن قائمة زبائن روسيا في السلاح

كشفت المؤسسة الروسية التي تتولى إدارة صادرات روسيا من الأسلحة نحو البلدان الأجنبية أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية بين بلدان العالم المستوردة للأسلحة الروسية، حيث بلغت مشترياتها 1.366 مليار دولار عام 2008 متقدمة بذلك الصين وسوريا.

• ذكرت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” أمس نقلا عن مؤسسة “روس اوبورون اكسبورت”، التي تدير الصادرات الروسية من الأسلحة، أن روسيا لازالت تحتل مركزا مهما في صناعة الأسلحة وبيعها عبر العالم، حيث تشغل المرتبة الثانية بين دول العالم المصدرة للأسلحة، وقد تلقت أكثر من ألفي طلب من جهات خارجية في عام 2008 ووقعت نحو 1500 عقد.
• وتأتي الجزائر في مرتبة متقدمة بين زبائن روسيا من الأسلحة باحتلالها المركز الثاني بعد الهند، وجاءت قبل الصين التي تحتل المركز الثالث وتقدمت سوريا التي أبرمت صفقات سلاح مهمة عام 2008 رتبتها في المرتبة الرابعة، وبعبارة أدق بين اكبر الدول العربية المقتنية للسلاح الروسي بعد الجزائر، حيث تعد الجزائر وسوريا من الدول العربية الأكثر استيرادا للأسلحة الروسية الأولى في عام 2008 وقد احتلتا المرتبتين الثانية والرابعة.
• وبلغت الصادرات الروسية من الأسلحة إلى الجزائر نحو 1.366 مليار دولار، و850 مليون دولار لسورية، بينما عادت المرتبة الأولى للهند بنحو 1.5 مليار دولار، واحتلت الصين المرتبة الثالثة 1.357 مليار دولار، مع ملاحظة أن الفرق في الكلفة المالية لصفقات السلاح بين الهند والجزائر لا يبلغ إلا 200 مليون دولار. 
• ويذكر أن الجزائر وروسيا وقعتا بداية عام 2008 اتفاقية تعيد الجزائر بموجبها 15 من طائرات “ميغ” إلى روسيا كانت حصلت عليها بين عامي 2006 و2007 بموجب صفقة أبرمت بين الجانبين في مارس 2006 بقيمة إجمالية مقدارها 286.1 مليار دولار لشراء 35 من مقاتلات من طراز “ميغ-29 س م ت“، = وقد أعادت منها 15 طائرة بعد ما اكتشفت بها عيوبا تقنية.
• وتهتم روسيا حاليا بتقديم خدمات ما بعد البيع إلى مستوردي أسلحتها، كما شرعت في قبول طلبات التعاون المشترك مع دول أخرى لأجل تصنيع الأسلحة والتقنيات لعسكرية.
• وتحولت موسكو لتقديم قروض إلى مستوردي الأسلحة الروسية من أجل البحث عن عقود بيع جديدة لأسلحتها، حيث قدمت قرضا قدره مليار دولار إلى اندونيسيا لتمويل شراء معدات عسكرية روسية، وقبل نصف عام سلمت روسيا كرواتيا 10 مروحيات عسكرية من طراز “مي-171” مقابل ديون مستحقة للجانب الكرواتي بذمة الاتحاد السوفيتي السابق.