الجزائر لا تزال متقشّفة والوضع المالي غير مريح!

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، فيما عارضته أحزاب المعارضة متحججة بكون القانون لم يعالج العجز المزمن في ميزانية الدولة ولم يعبأ باستغاثة المواطنين، بالمقابل قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية الجلسة التي حضرها ما يقارب 290 نائب وترأسها معاذ بوشارب.

كما كان منتظرا مررت الأغلبية الرئاسية بالمجلس الشعبي الوطني، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، إضافة إلى كتلة الأحرار قانون المالية لسنة 2019، الذي لم يحمل رسوما وضرائب إضافية.

 وتبنى نواب الغرفة السفلى 3 مقترحات على نص القانون، من بينها إشراك الجالية في صندوق التقاعد، رافضين في نفس الوقت التصويت على 14 تعديلا، أغلبها مقدمة من قبل نواب حزب العمال، الذين احتجوا ضد القانون وقالوا إنه لا يختلف عن قوانين المالية السابقة التي طبقت سياسة التقشف وخلفت أضرارا كبيرة على المواطن، على غرار انهيار القدرة الشرائية والعملة الوطنية، ونفس الشيء ذهب إليه نواب حركة مجتمع السلم في تبريرهم لرفض القانون، مؤكدين أن هذا الأخير لا يعالج العجز في ميزانية الدولة والمدفوعات والميزان التجاري، ويحافظ في نفس الوقت على مصادر تمويل غير متحكم فيها، ولا تضمن الاستدامة للميزانية المبنية على الجباية النفطية وطبع النقود.

من جانبه، اعترف وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن البلاد لا تزال تمر بمرحلة مالية صعبة وسياسة التقشف، حسبه، لا تزال مطبقة قائلا: “الوضعية المالية للبلاد غير مريحة لذا لجأنا إلى تمويل غير تقليدي”، مضيفا في ندوة صحفية عقدها على هامش التصويت على قانون المالية أن طبع النقود يبقى دينا على عاتق خزينة الدولة ونسعى للخروج منها عبر تنويع الاقتصاد والبحث عن بدائل تمويل جديدة.

وأضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2019، حافظ من خلال الإجراءات المطبقة على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال عدم المساس بالأجور ورفع التجميد عن مشاريع المتوقفة في مختلف القطاعات التي بلغت ما بين 2015 و2018 أزيد من 2578 مشروع يمثل برنامجا استثماريا إجماليا قدره 4،633 مليار دج ” 28 في المائة من البرنامج المسجل”،كما أن هذا المشروع يضيف- راوية- التزم بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، فضلا عن خلوه من الرسوم والضرائب.

وبخصوص تصريحاته السابقة حول مراجعة الدعم، قال راوية إنها فهمت خطأ، فهو قال – إنه لا يوجد أي تراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي، بل وجب تحديدها فقط للأشخاص الذين يحق لهم مضيفا: “السلطات العمومية واعية بضرورة استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الفقيرة والمعوزة التي هي في حاجة إلى إعانات فعلية”.

بالمقابل، أثار الوزير النقطة التي كانت محل نقاش من طرف النواب وهي التحصيل الضريبي، حيث قال إن جهود الدولة لا تزال متواصلة لجمع الأموال المتراكمة لمدة سنوات، مضيفا أن الدولة اتخذت إجراءات ردعية للضغط على أرباب المال المتهربين ضريبيا، حيث سيتم محاسبتهم لأنّ خزينة الدولة في حاجة إلى كل “دينار”.

وبخصوص استمرار الدولة في طبع النقود بنفس الوتيرة على غرار السنوات الماضية، تهرّب راوية عن الإجابة، واكتفى بالتذكير بأن الدولة طبعت 2185 مليار دينار سنة 2017، بينما طبعت 1555 مليار دينار سنة 2018.