الجزائر لا يمكنها منافسة تونس في السياحة إلى غاية 2015

قال المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد بلحاج أن وزارة السياحية قرّرت التدخل بصرامة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010 لإلزام جميع المطاعم والفنادق والمخيّمات والمركبات السياحية باحترام المقاييس العالمية، ومراجعة أسعارها من خلال تخفيضها، وتوفير خدمات نوعية، وإلا يتم غلقها وذلك في إطار الاستراتيجية السياحية.

•  ترمي في المرحلة الأولى إلى تحسين كل الخدمات العادية المقدمة حاليا، قبل الإنتقال للمرحلة الثانية من الاستراتيجية السياحية الرامية إلى توفير وسائل وأماكن الراحة للمواطن، وتحسين الخدمات السياحية، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، على أن يتم مباشرة بعد ذلك الإنتقال إلى المرحلة التي تمتد على المدى المتوسط من 2010 إلى غاية 2015، وسيتم خلالها استلام سلسلة الفنادق الفاخرة التي شرع في بنائها رجل الأعمال الجزائري جيلالي مهري، مما سيضمن ـ حسبه ـ توسيع القدرات الفندقية للجزائر والإنتقال إلى مرحلة أخرى من العصرنة في قطاع السياحة، عندها يمكن التحدث عن إمكانية منافسة الجزائر لجارتيها تونس والمغرب في مجال الخدمات السياحية.
• وبرّر المتحدث في تصريحات لحصة “ضيف التحرير” على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية انخفاض أسعار الخدمات السياحية في تونس وجودتها كون الحكومة التونسية تعتبر السياحة مصدر دخل رئيسي للخزينة العمومية ما جعلها ترّكز كل قدراتها الاستثمارية على القطاع السياحي، بينما الجزائر لديها مصادر دخل أخرى كثيرة ما عدا مداخيل السياحة، نظرا لتوّفر الجزائر على البترول والغاز وثروات أخرى تعتبر مصدر دخل رئيسي وهو السبب الذي يجعل الحكومة ترّكز على القطاعات الأخرى.
• وعن وضعية ومستوى الخدمات المقدمة في الفنادق الجزائرية، قال المتحدث أنه فعلا يعترف أن هناك في الجزائر بعض الفنادق لا تستحق الحصول حتى على نصف نجمة وليس نجمة فحسب، وذلك بسبب سوء استقبال موظفيها للزبائن، وضعف الخدمات المقدمة، وعدم احترامها للمقاييس العالمية.
• المخطط الأزرق ومخطط دلفين ومخطط وزارة السياحة سيتمكن السياح من السباحة في الشواطئ دون مخاوف التعرض للسرقة أو الاعتداء.
• وأوضح المتحدث أن المدرسة الفرنسية للسياحة التي تعتبر مرجعا لكل أنواع السياحة في العالم، وتتزامن تصريحات المدير العام للديوان الوطني للسياحة في وقت انطلق فيه أمس رسميا موسم الإصطياف ودخلت عملية مراقبة الشواطئ المسموحة للسباحة حيز التنفيذ ابتداء من الأمس، غير أن موسم الإصطياف غير الرسمي انطلق قبل موعده منذ 15 يوما بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية شهر ماي، حيث وصفها الديوان الوطني للأرصاد الجوية بـ “الإستثنائية”، ما دفع العديد من المواطنين إلى التوّجه نحو الشواطئ المسموحة للسباحة في وقت لم تكن فيه عملية مراقبة الشواطئ قد انطلقت بعد مما أدى إلى تسجيل عدة حالات غرق.