الجزائر للقادة العرب: تحرّكوا فلا المال ولا السلطان باق

انتقدت أمس الجزائر موقف الرئاسة التشيكية للإتحاد الأوروبي من الهجمة الإسرائيلية ضد غزة، واصفة إياه بأنه يساوي “بين الضحية والجلاد”، وقال بيان للخارجية الجزائرية “إن الجزائر تسجل باستياء الموقف الذي عبّر عنه الناطق الرسمي التشيكي وتأسف لهذا الانزلاق الذي ينم عن فكر سياسي مغرض يغذيه أولئك الذين لا يميزون بين المستعمِر والمستعمَر، والمعتدي والمعتدى عليه، والجلاد وضحاياه الأبرياء، معتقدين أنهم في منآى عن حكم التاريخ القاسي”.

• وأكدت وزارة الخارجية أن الجزائر “تضم صوتها إلى كل الأصوات التي لاتزال تتعالى في العالم، مطالبة بالوقف الفوري لهذا العدوان الوحشي وتجدد تضامنها الفعال واللامشروط مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة“.
• وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء التشيكي، ميريك توبولانيك، قال إن الهجوم البري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة “هو دفاعي أكثر منه هجومي”(…) !، معتبرا إياه “مجرد عبور حدود غزة، لا عنف ولا ضحايا، وننتظر معلومات إضافية ونريد مزيدا من التفاصيل”، كما حمّل وزير خارجيته، كاريل شفارزينبيرغ، حركة حماس مسؤولية التصعيد!، ودعا إلى “تجاهل هذه المنظمة من أي مفاوضات محتلمة وتجريدها من السلاح“!.
• من ناحية أخرى، انتقد الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، مواقف بعض القادة العرب دون أن يحددهم، داعيا إياهم إلى “التحرك من أجل إنقاذ غزة، لأنه لا المال باق ولا السلطان باق”.
• وقال بلخادم “إن إسرائيل بجبروتها لن تستطيع القضاء على قوة الإيمان بتحرير الأرض لدى العرب والمسلمين عموما والفلسطينيين خصوصا“.
• وينبع الموقف الجزائري المتجدد من القضية الفلسطينية، من مواقف تاريخية خالدة، بينها تأكيدات الرئيس بوتفليقة، في وقت سابق، أن إسرائيل تحترف “قتل وتجويع وحصار” الشعب الفلسطيني وممارسة “إرهاب الدولة“.
• وقال بوتفليقة، في كلمة وجهها للمشاركين في المؤتمر الرابع للمجالس الوطنية العربية لحقوق الإنسان، إن “الأمن الجماعي العربي مرهون بالتوصل إلى حل سلمي وعادل لمأساة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 67″، داعيا المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل عادل لقضيته، مؤكدا أن “مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 لاتزال تمثل خيارا مطروحا وصالحا لتحقيق السلام في المنطقة”. ومازالت الجزائر الدولة الوحيدة تقريبا على المستوى العربي والإسلامي، التي ترفض مساعي “التطبيع” وتبني إستراتيجية المهادنة والمداهنة، مع الكيان الإسرائيلي، وهو الموقف الخالد الذي رافقته على مراحل محاولات يائسة بائسة ممزوجة بصناعة الإشاعات وفبركة الدعايات المغرضة، قابلتها الجزائر بالتكذيب والتنديد، حيث رفضت الجزائر في وقت سابق “اقتراحًا إسرائيليًا” بتبادل فتح مكاتب اتصال في كل من الجزائر العاصمة وتل أبيب، وقد إستبعد في وقتها الممثل الخاص للرئيس بوتفليقة في منتدى دافوس وسفير الجزائر في واشنطن إدريس الجزائري، أي تقارب أو تطبيع للعلاقات الجزائرية الإسرائيلية.
• وفي سياق الرد على الأكاذيب الاسرائيلية، الرامية إلى “إستدراج” الجزائر إلى مستنقع التطبيع، نفى في وقت سابق، أحمد أويحيى كرئيس للحكومة أنذاك ما تداولته وسائل إعلام أجنبية نقلا عن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن يكون الرئيس بوتفليقة قد إلتقى بنائب رئيس وزراء إسرائيل شيمعون بيريس، على هامش المؤتمر الدولي حول مكافحة الإرهاب الذي نظم بمدريد، عام 2006. ورد أويحيى على أطراف الداخل والخارج بقوله: إن “بعض الأقطاب غيرت موقفها 360 درجة تجاه إسرائيل”، وفي سياق تناوله للتطبيع مع إسرائيل، تحدث أويحيى عن “أكبر الثوار في العالم العربي”، في تلميح إلى دول وزعامات بارزة في الوطن العربي كانت تناهض أي مسعى لإحداث تقارب مع إسرائيل، والآن غيرت موقفها!، معتبرا أن الجزائر، تعد أكثر البلدان العربية وقوفا إلى جانب الفلسطينيين، رافضا “مزايدات تمارس ضد الجزائر” التي مازالت إلى اليوم متمسكة بالكلمة الشهيرة للرئيس الراحل هواري بومدين: مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.
• كما اعرب أول أمس رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى عن “إدانة الجزائر الشديدة للجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة” بحق المدنيين، وأكد أويحيى في كلمة ألقاها لدى تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية: “باسم الحكومة أعرب عن أشد الإدانة بالجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل منذ اسبوع بحق المدنيين في غزة“. وجدد أويحيى تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني.