مصدر حكومي يكشف للشروق نتائج الاجتماع الوزاري المشترك حول ليبيا
الجزائر لن تتعامل مع الثوار إلا إذا انسحبت قوات التحالف
أفضى المجلس الوزاري المشترك الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيي بوزراء غالبية القطاعات الوزارية للنظر في مصير العلاقات الجزائرية الليبية منذ أسبوعين الى اتخاذ قرارين، أولهما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الليبي ، وثانيهما سياسي يتعلق بتكثيف العمل الدبلوماسي الجزائري ضمن هياكل الإتحاد الإفريقي لإيجاد مخرج سلمي للملف الليبي، فيما قررت الجزائر عدم التعامل مع الثوار إلا بشرط مغادرة الناتو للمشهد الليبي ووقف الاعتداء على المدنيين.
- وكشف مصدر حكومي للشروق أن المجلس الوزاري، الذي عقده الوزير الأول منذ أسبوعين، ناقش ملف العلاقات الجزائرية الليبية جملة وتفصيلا، ووقف عند الجزئيات في العلاقات بين البلدين، كما تمت مناقشة جميع السيناريوهات، وأفضى الى اتخاذ قرارين، أحدهما يحمل طابعا إنسانيا محضا تفرضه علاقات الجوار بين البلدين، إذ توصلت الحكومة الى الترخيص للجمعيات الراغبة بتوفير مساعدات إنسانية للشعب الليبي المتضرر من الحرب الدائرة رحاها على الأراضي الليبية بين الثوار ومليشيات القذافي، وعند هذه النقطة أكد المجلس الوزاري أن المساعدات موجهة للشعب الليبي بغض النظر عن الصف الذي يقف الى جانبه.
- أما في الشق المتعلق بالجانب الدبلوماسي ومستقبل العلاقات بين البلدين، أكدت مصادرنا أن الجزائر متمسكة بالموقف الرسمي القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير أنها قررت تكثيف المساعي الجزائرية ضمن إطار الإتحاد الإفريقي، للخروج بحل توفيقي يوفر مخرجا سلميا للقضية الليبية، حيث طالب أويحيي وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بالتنسيق مع رمطان لعمامرة، مفوض السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي، لتكثيف مساعي هذا التنظيم، وهو الموقف الذي سبق وأن عبر عنه هذا الأخير عندما قال أن الحل الليبي لن يتأتى سوى من داخل ليبيا، وباتفاق بين الليبيين في موقف متطابق تماما للموقف الجزائري المعبر عنه في عدد من المرات.
- ونقل مصدرنا الدبلوماسي أرق الجزائر وقلقها من التدخل الأجنبي في القضية الليبية، رغم التزامها بالقرار الأممي المصادق عليه من قبل الجامعة العربية، ذلك لأنها ترى في حشر قوات الناتو لأنفها في القضية تدخلا في الشؤون الداخلية للدول، خاصة عندما لا تفرق هذه القوات بين المواقع المدنية والعسكرية وتأتي على الأخضر واليابس وتستهدف البنى والمنشآت التحتية والمرافق العمومية، وأكدت مصادرنا أن الجزائر التي اختارت الحياد وعدم الوقوف لأي صف، قررت أيضا عدم التعامل مع الثوار إلا بمغادرة قوات الناتو المشهد الليبي، ذلك، لأن هذه المغادرة ستكون أولى مؤشرات الإنفراج للقضية الليبية التي ختم النزاع فيها شهره الثالث ويدخل الشهر الرابع، دون ظهور أية بوادر للإنفراج.
- الضوء الأخضر الذي أعطته الحكومة لتوفير المساعدة الإنسانية في حال تطلب الأمر ذلك في ليبيا تمليه العلاقات الإنسانية، إلا أن العلاقات الثنائية بين الدول تحكمها مؤشرات وعوامل أخرى، تعترف بالواقعية والبراغماتية قبل الاعتراف بأي شيء آخر. وكان قد سبق للموقف الرسمي المعبر عنه من قبل عدد من المسؤوليين الجزائريين أن أكد أن اتهامات المجلس الإنتقالي الليبي للجزائر، حملت إساءة كبيرة للجزائر.