الجزائر لن تمنع مواطنيها من الحج بسبب “كورونا”

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الجزائر لن تمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج بسبب فيروس “كورونا” هذا الموسم، فيما أعلن استفادة الأئمة من تعويضات تصل إلى حوالي 60 بالمائة من الراتب الشهري، واعترف بتأخر في مشروع مسجد الجزائر بسبعة أشهر، وأدرج الجدل الدائر حول مدى حلية الذبائح بعد صرعها في خانة الأهداف التجارية الربحية، فيما حمل أطراف خارجية مسؤولية ما يحدث في غرداية بين الإباضية والمالكية.

وقال إن المجلس العلمي الوطني سيجتمع منتصف الشهر الجاري لإبداء رأيه في مدى خطورة هذا الفيروس على كبار السن والمرضى والنساء الحوامل، إلى جانب مواضيع  أخرى، مضيفا أن المجلس بهذا الشكل سيحل محل مفتي الجمهورية ويطلع بمهمة الفتوى.

وأوضح محمد عيسى في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص فرضية  تأجيل آداء مناسك الحج والعمرة بسبب فيروس “كورونا” قال الوزير إن تحذيرات المملكة السعودية، “غير ملزمة للجزائر“، مشيرا إلى أن المجلس العلمي سيفصل في الأمر عقب استشارة وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها السعودية والمنظمة الدولية  للصحة. ويخضع القرار لمدى خطورة فيروس “كورونا” على الحجاج الجزائريين، في هذه الحالة فإن فتاوي العالم تتيح للجزائريين الامتناع عن أداء فريضة الحج، واعتبر أن فيروس “كورونا” “لم يصل إلى درجة الخطورة“، مرجحا إمكانية الوزارة في اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية كبار السن والمرضى والحوامل.

وأكد وزير الشؤون الدينية، أن الخلاف الواقع في غرداية مرده ليس“دينيا ولا عقائديا“، وأرجع مصدر الخلاف بين الإباضيين والمالكيين في منطقة غرداية إلى أطراف خارجية تعمل على تغذية الخلاف مستعملة الدين والخصوصية المذهبية لسكان المنطقة رغم أن الخلاف في حد ذاته أمر طبيعي مثلما يحدث بين مناصري الفرق الرياضية.

واعتبر تدخل أطراف خارجية خطيرا، كون هذه الأطراف تريد إظهار الإباضيين على أنهم خوارج وتنفخ في المالكيين على أنهم امتدادا للسلف يذودون عن سنة رسول الله (ص)، موضحا بأن هذه التغذية الطائفية “ممجوجة “من شأنها التمييز بين “الإباضيين والمالكين الذين اختلطو كما اختلط الأمازيغي بالعربي“. وحذر من “الاستغلال والتوجيه السيئ” للخلاف و“محاولة بيع الممنوعات وتغذية المنطقة بالمخدرات والسلاح الأبيض“.

وبخصوص مشروع مفتي الجمهورية أكد عيسى أنه هدف ما زالت الوزارة تصبو إلى بلوغه مشيرا إلى وجود “إرادة سياسية” لجعل المجلس العلمي الوطني “هيئة إفتاء” بحيث ينتخب رئيسه من قبل أعضائه. وأوضح أنه لا توجد شخصية تحوز الإجماع لتولي مقام مفتي الجمهورية “كما لا وجود لأسماء مرشحة لتولي هذا المنصب“، مشيرا إلى شخصية “توافقية تخرج من رحم المجتمع العلمي الديني“.

وأوضح الوزير أن الأئمة سيستفيدون من تعويضات تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمائة من الراتب الشهري، في سياق ترقية النظام التعويضي للإمام دون أن يحدد آجالا زمنية للتعويضات المقدرة، وبخصوص تكوين الأئمة، قال الوزير إن القانون الأساسي مكن الأئمة من الاستفادة من برامج تكوينية في مختلف الرتب.

وفي سياق مغاير، وعن مدى حلية لحم الحيوانات التي تتعرض للصرع والصعق قبل ذبحها، قال الوزير “لا خوف على الجزائريين في تدينهم وفي حلية اللحم الذي يأكلونه“، وأوضح أن المجلس سيعطي رأيه في هذه القضية منتصف الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق مع البياطرة ووزارة الصحة، واعتبر الجدل الدائر حول الموضوع مرده خلفيات تجارية “ربحية” وما يهم بالنسبة إليه هو “صحة الجزائريين وقدرتهم على شراء لحم ذي نوعية جيدة وبأسعار معقولة“.

وعن تسليم مشروع جامع الجزائر، قال الوزير إنه لن يتم في الموعد وسيتأخر بسبعة أشهر، سببها “ضعف “وتيرة الإنجاز التي لم تتعدى 25 بالمائة، مؤكدا أن التعطل مرده “سوء الاتصال والتنسيق بين المركبات البشرية التي تقوم على بناء جامع الجزائر”.