الجزائر مقصّرة في تسويق صورتها خارجيا!

قال المسؤول الفرنسي السامي للتعاون التكنولوجي الفرنسي الجزائري جون لويس لوفي، أن الجزائر مقصرة في تسويق صورتها خارجيا، وأشار إلى أن حصة فرنسا تجاريا في الجزائر تتقلص أكثر منذ سنوات، ولذلك يجب تغيير نمط الشراكة الحالي القائم فقط على استيراد وتصدير.

وذكر جون لويس لوفي وهو مسؤول سام للتعاون التكنولوجي بين الجزائر وفرنسا في لقاء مع الشروق بملحقة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بباريس، أن رجال الاقتصاد لاحظوا منذ سنوات أن التواجد التجاري الفرنسي في الجزائر يتراجع، وأشار إلى أن “هذه الظاهرة لم تشكل صدمة بالنسبة له”.

وحسب المسؤول السامي الفرنسي فإن “العلاقة بين البلدين لا يجب أن تبنى فقط على ثنائية استيراد – تصدير”، لأن هذه العلاقة حسبه قديمة وتعود لسنوات السبعينات ويجب تطوير مفهوم جديد، خاصة أن 70 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية تتم حاليا عبر فروع الشركات. وشرح محدثنا أن مهمته واضحة وهي كيف يتم التفكير في تنفيذ طرق جديدة للشراكة من خلال التركيز على التكوين والتعليم والقدرة على الإبداع، وأخذ التفاصيل المحلية الجزائرية بعين الاعتبار، وجعل التكوين في خدمة مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد، ومد روابط وجسور بين المعاهد والجامعات الفرنسية والجزائرية.

ويرى لوفي أن مشاريع شراكة بين الجزائر وفرنسا من شأنها أن تكبح نزيف الأدمغة والإطارات والكفاءات الجزائرية التي ستكون لها فرصة تفجير طاقاتها في هذه المشاريع، وهو ما يعمل الطرفان عليه من خلال مشاريع لبعث 3 مراكز امتياز في كل من سيدي بلعباس وبجاية وتيزي وزو. وبخصوص مناخ الأعمال في الجزائر، اعتبر المتحدث أن تواجد فرنسا أكثر في المغرب وتونس، يعود لوجود تسهيلات أكبر في هذين البلدين ويعتمدون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأولوية في التنمية وتطوير الاقتصاد.

وتحدث جون لويس لوفي في هذا الصدد عن غياب ترويج لصورة الجزائر خارجيا بما فيها فرنسا، وعلق قائلا “لم أر منذ 30 سنة أي لافتة إشهارية أو حملة ترويجية للجزائر في فرنسا ومترو أنفاق باريس، بينما يقوم المغرب وتونس بذلك”، وأضاف “يجب على الجزائر إطلاق حملات اشهارية وترويجية ودعوة صحفيين لزيارتها والتعريف بالبلاد اكثر”.

وتابع المتحدث “رغم ذلك يجب أن لا ننسى أن اقتصاد الجزائر توقف تقريبا لعشر سنوات بسبب الإرهاب”، ومضى شارحا أن التعاون بين باريس والجزائر يجب أن يتم في الاتجاهين، وتساءل لماذا لا تأتي أيضا شركات جزائرية للاستثمار في فرنسا أو تدخل في رؤوس أموال شركات متعثرة.

وختم لوفي بالإشارة إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية وقعت خلال 5 لقاءات لها على 55 اتفاقا في خمس سنوات، ولذلك يجب إطلاق لجنة لتقييم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ودرجة تقدمها وإلى أين وصلت على أرض الواقع.