الجزائر ملتزمة بدفع التسوية السلميّة في مالي

أشاد مجلس الأمن الأممي بالإجماع خلال اجتماعه الأخير حول مالي في نيويورك، بدور الجزائر الريادي، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية، لالتزامها المستمر إلى جانب الماليين على نهج استعادة الاستقرار في بلدهم.
وقد أكد أعضاء المجلس، دون استثناء، على “محورية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015) في استعادة السلم الدائم في هذا البلد لاسيما في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ جمهورية مالي التي تتميز بمواعيد انتخابية مهمة من شأنها السماح بعودة النظام الدستوري في هذا البلد والمقررة في الثلاثي الأول من سنة 2024″.
وأشاد أعضاء المجلس بـ”صلابة واتساق اتفاق الجزائر الذي سمح بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية وذلك لمدة ثماني سنوات متتالية”.
في هذا السياق، دعا أعضاء المجلس الأطراف المالية إلى “ضرورة التطبيق الجاد والكامل لاتفاق الجزائر الذي يظل حجر الأساس من أجل سلام واستقرار دائمين في مالي والذي أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لاسيما في سياق المرحلة الانتقالية هذه”.
كما نوه هؤلاء “بالجهود المتواصلة للوساطة الدولية الدؤوبة بقيادة الجزائر والرامية إلى الحفاظ على التزام الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر لاسيما من خلال الاقتراحات الأخيرة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المالية”.
من جهة أخرى، دعا أعضاء المجلس الأطراف المالية إلى “التفاعل بصفة بناءة مع مقترحات الوساطة الدولية بهدف تجاوز المأزق الحالي وفسح الطريق أمام عملية السلام في مالي من خلال تفعيل لجنة مراقبة اتفاق الجزائر”.
وخلال مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، ضم وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب صوت بلاده إلى أصوات أعضاء مجلس الأمن من خلال التأكيد على “التزام الحكومة المالية بمواصلة تنفيذ اتفاق الجزائر”.