الجزائر وإسبانيا توقعان اتفاقا لتسليم المطلوبين قضائيا

تكللت الزيارة القصيرة التي قادت رئيس الحكومة الاسباني خوزي لويس رودريغاز ثباتيرو إلى الجزائر أمس الثلاثاء، بالتوقيع على اتفاقية لتسليم المطلوبين قضائيا بين البلدين. ووقع على هذه الاتفاقية وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عن الطرف الجزائري، ونظيره خوان فيرناندو لوبيز أغيلار عن الطرف الاسباني، بحضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضيفه رئيس الحكومة الاسباني.وينتظر أن تتسلم الجزائر من إسبانيا بناء على هذا الاتفاق ما يقارب 70 جزائريا متورطا في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، غير أن هذه القائمة يستثنى منها رجل الأعمال الجزائري سيد أحمد إبراهيم المسجون في إسبانيا منذ ما يقارب الخمس سنوات على خلفية نشره لفتاوى على شبكة الأنترنيت، وصفت بأنها تحريضية على الإرهاب، حسب القضاء الاسباني، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأرجع الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في اتصال هاتفي بـ”الشروق اليومي”، استثناء رجل الأعمال الجزائري أحمد إبراهيم في هذه الاتفاقية، كونه استأنف عقوبة الحبس الصادرة في حقه والمقدرة بعشر سنوات، وقال بهذا الخصوص إنه وجه رسالة للسفير الاسباني بالجزائر يدعوه إلى الإسراع في إعادة محاكمته لكونه قضى ما يقارب خمس سنوات سجينا.

وجاء التوقيع على اتفاقية تبادل المطلوبين قضائيا بين الجزائر ومدريد؛ تتويجا لتقارب جزائري إسباني في الميدان القضائي انطلق في سنة 2004، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي، إضافة إلى اتفاقية أخرى في المجال المدني والتجاري تم التوقيع عليها في سنة 2005.

ويتطلع البلدان من وراء التوقيع على الاتفاق الجديد، إلى تقوية التعاون في مجال التكوين القضائي، حيث ينتظر أن يستفيد قضاة جزائريون من فترات تكوينية في إسبانيا مستقبلا، في ميادين وصفت بأنها ذات طابع “تقني دقيق”.

محمد مسلم: meslem@ech-chorouk.com