الجزائر والاتحاد الأوروبي يتفقان على تأجيل التفكيك التعريفي الصناعي إلى 2020

توصلت الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتأجيل التفكيك التعريفي إلى سنة 2020 الذي سيستكمل ابتداء يوم غد، الأربعاء، ببروكسيل، في شقه الصناعي خلال المفاوضات الجولة الخامسة.

• وصرح مصدر مقرب من الملف بوزارة الشؤون الخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “تأجيل التفكيك التعريفي الذي طلبه الطرف الجزائري تم كسبه، ويبقى فقط استكمال الجانب
• الصناعي يومي 15 و 16 جوان ببروكسيل”، وأوضح أن “عقد جولتين في آجال مقربة يعني أننا قريبين من التوصل إلى اتفاق”، علما أن الجولة الرابعة جرت يومي 30 و 31 ماي الماضي بالجزائر.
• وأكد ذات المصدر أن ” الأمر يتعلق بمواصلة العمل على نهج التقدم الذي  تم تحقيقه بالجزائر، حيث سيعمل الجانبان يومي 15 و 16 جوان في محاولة لاستكمال  الاتفاق الشامل ليوم 21 جوان القادم ببروكسيل”، وهو تاريخ انعقاد مجلس الشراكة الجزائري-الأوربي.
• ورغم أن الجزائر وبروكسيل توصلتا إلى تسوية الخلافات في المجال الفلاحي، غير أن يبقى توضيح بعض الجوانب التي تخص المجال الصناعي خلال هذه الجولة الخامسة، حسب نفس المصدر.
• بالنسبة للمجال الفلاحي،  توصل الجانبان خلال مناقشاتهما السابقة الى اتفاق حول 36 منتوجا فلاحيا موجها للاستيراد بالجزائر يستفيد من الإعفاء الجمركي بعضها سيتم إلغائه من الآن فصاعدا، والبعض الآخر إعادة تهيئته، حسب نفس المصدر مشيرا الى أنه يبقى فقط إعداد ” الأطر التقنية” لإبرام الاتفاق الفلاحي.
• وبهدف حماية بعض الفروع الصناعية الناشئة أو تلك التي سيتم استحداثها في إطار إنعاش الصناعة  ستدافع الجزائر، الأربعاء، ببروكسيل،على قائمة للمنتوجات الصناعية التي تريد إعفائها من التفكيك التعريفي.
• وحسب نفس المصدر فان الأمر يتعلق بمواد الحديد والنسيج والإلكترونيك وكذا تلك الخاصة بصناعة السيارات.
• وكانت الجزائر قد طلبت نهاية سنة 2010 تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي بثلاث سنوات بسبب حاجتها الى منح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية حتى تتأهب للمنافسة المتزايدة التي ستفرض من خلال إنشاء منطقة جزائرية-أوربية للتبادل الحر.
• ويذكر أن اتفاق الشراكة الذي طبق في سنة 2005 ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوربية الموجهة للاستيراد بالجزائر، علما أن القائمة الأولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012 والثانية في سنة 2017 وهي السنة التي ستعرف دخول منطقى التبادل الحر حيز التنفيذ.
• غير أنه موازة مع ذلك  تمنح نفس الوثيقة للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.