الجزائر والصين تدعوان إلى شراكة اقتصادية إستراتيجية

دعا وزير التجارة، عمارة بن يونس، ونظيره الصينيغاو هوشنغ، الجمعة، بالجزائر العاصمة، إلى شراكة اقتصادية إستراتيجية بين الجزائر والصين قائمة على سياسة استثمار متبادلة المنفعة.

وصرح بن يونس خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الصينية، التي ترأسها مناصفة مع هوشينغ، قائلا “إننا نتفق حول فكرةإ قامة شراكة استراتيجية بين بلدينا”.

واعتبر الوزير أن العديد من الفرص متاحة لكلا البلدين لتطوير تبادلاتهما الاقتصادية بغرض ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية “الممتازة” التي تجمع بين البلدين.

وفيما يخص العلاقات التجارية الجزائرية الصينية، ذكر بن يونس بأن الصين كانت أول ممون للجزائر سنة 2014 (2ر8 مليار دولا) و زبونها الـ10 (8ر1 مليار دولار) بحجم إجمالي للتبادلات في تزايد مستمر.

فعلا لقد انتقلت التبادلات التجارية من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى 10ملايير دولار سنة 2014 مع تحقيق ربح هام لفائدة الطرف الصيني.

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر لاسيما في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الإستيراد والتصدير. فهناك العديد من المشاريع التي سلمت لمؤسسات صينية خاصة في قطاع البناء على غرار إنجاز مسجد الجزائر الكبير وأوبيرا الجزائر إضافة إلى مشاريع سكنية.

وبالرغم من هذا التقييم “الإيجابي” إلا أن السيد بن يونس يعتبر أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصين لا تستجيب للتطلعات الحقيقية وللفرص المتاحة في كلا البلدين.

واعتبر الوزير أن هذه الدورة ستكرس مرحلة هامة في العلاقات الإقتصادية بهدف ترقية التبادلات الإقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى يعكس الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجزائر والصين.

وذكر المسؤول الأول للقطاع بأن هذه الشراكة الأولى من نوعها التي أبرمتها الصين مع دولة عربية مؤطرة بالبيان السياسي الموقع بتاريخ 25 ماي 2014 من طرف رئيسا الدولتين و المجسدة في إطار المخطط الخماسي للتعاون الإستراتيجي الشامل 2018-2014 الموقع في جوان 2014 ببكين.

وتطرق الوزير بهذه المناسبة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيق سياسة تنمية إقتصادية مستديمة من خلال تحيين النصوص التشريعية و التنظيمية مما سمح بإعادة تنظيم و تكييف التشريع الجزائري حسب المعايير المعمول بها دوليا. ومن جهته، أكد الوزير الصيني للتجارة أن هذا اللقاء شكل “مرحلة جديدة” في التعاون الإقتصادي بين الصين  الجزائر.

وصرح للصحافة قائلا “لقد اتفقنا بتوسيع تعاوننا في مجال الإستثمار والصناعة والبناء والمنشئات القاعدية والمالية والفلاحة والتكنولوجيات الجديدة”.

وقد توجت المسائل التي تمت مناقشتها خلال الدورة بالتوقيع على محضر بحيث سيتم تجسيدها خلال الزيارة القادمة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى بكين في نهاية أبريل الجاري.