الجزيرة.. مؤسسة تجارية خاصة لا مالك لها!

كشفت قناة الجزيرة القطرية بعد تعيين مدير عام جديد لها عن ملامح خططها التوسعية مستقبلا في ظل تحويلها إلى “مؤسسة خاصة ذات نفع عام” مشيرة إلى أنها تستعد “للدخول بفاعلية كلاعب رئيسي على الصعيد الدولي”. وأكد بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “صدور قرار مؤخرا بتحويلها الى مؤسسة خاصة ذات نفع عام بهدف تطوير هياكلها لتلائم التوسع الكبير” كما أن تعيين مدير جديد “يأتي في إطار تأهيلها مؤسساتيا للدخول بفعالية كلاعب رئيسي على الصعيد الدولي”.

• وقد عينت إدارة القناة أول أمس، الثلاثاء الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني مديرا عاما جديدا خلفا لفلسطيني الأصل وضاح خنفر. وستكون الشبكة، بحسب النظام الأساسي الجديد، “مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف”.
• ويشير الفصل الخاص بالشق المالي إلى موارد من “الأموال التي يخصصها لها المؤسس” (500 مليون ريال قطري) أي حوالي 150 مليون دولار. يضاف إلى ذلك “الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها وعوائد استثمار مالها والقروض التي تعقدها مع الغير والإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة والهبات والوصايا والتبرعات والمنح”. وقال مصدر قانوني في الشبكة لوكالة فرانس برس إنها “لن تكون شركة بالمعنى التجاري، فلن يكون لها مالك أو ملاك ولن تطرح لها أسهم في البورصة مثلا”.
• وأضاف مفضلا عدم الكشف عن هويته “سوف تقترب في طبيعتها القانونية من الجمعيات الخيرية، متطابقة في الصفة مع مؤسسة بي بي سي البريطانية”. كما ينص النظام المالي للشبكة على أن “يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يخصص له سنويا 10 في المئة من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساويا لرأس المال”. ومن المتوقع بدء العمل بالصفة القانونية الجديدة “عندما يتم إشهار النظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية الشهر المقبل”.
• وأعلن البيان أن “إدارة الشبكة تتطلع إلى دخول مرحلة جديدة خصوصا وأنها بصدد التحول إلى خدمة تلفزيونية وإلكترونية دولية متعددة اللغات (…) ومن المنتظر خلال الشهور القادمة إطلاق قناتي تركيا والبلقان”. وتوسعت شبكة الجزيرة منذ تأسيسها في تشرين جانفي 1996 بإضافة قنوات جديدة كالجزيرة الرياضية والجزيرة الإنكليزية والجزيرة الوثائقية ومركزي التدريب والدراسات فضلا عن الجزيرة الالكترونية. وأكد مجلس إدارة الجزيرة “استمرار سياساتها التحريرية التي ترتكز علي الدقة والموضوعية والتوازن والحرص علي التعددية من خلال التطبيق الدقيق لشعارها (الرأي والرأي الآخر)”، وفقا للبيان.