الجلسات الوطنية للتجارة تطرح إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة
اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم السبت بالجزائر ان الجلسات الوطنية للتجارة ستسمح “بصياغة مدونة اصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على المستوى الوطني”.
- كما اكد الوزير خلال تدخله لدى افتتاح الاشغال ان “من اجل تطوير التشريعات و التنظيمات يجب توفر “جرأة فتح ملف المراجعات و التقييم الذي هو من صميم العمل الاستراتيجي”.
- كما اوضح ان الغاية من هذا اللقاء هو تقييم الانجازات وتشخيص النقائص ومعرفة العراقيل وكذا اشراك جميع الاطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من اجل معالجات شاملة غير مجزأة.
- وافتتحت الجلسات الوطنية للتجارة بحضور 700 مشارك يمثلون العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي من وزارات والهيئات المعنية بالتجارة والحركة الجمعوية و المتعاملين الاقتصاديين.
- وتهدف وزارة التجارة -الجهة المنظمة- من خلال هذه الجلسات الى وضع الاستراتيجية اللازمة لتحسين النتائج القطاعية والوقوف على وضعية قطاع التجارة وتطويره وتنميته بشكل مستدام.
- و سيعكف المشاركون على مدار يومين على بحث جملة من المحاور على راسها الضبط التجاري وتاطير التجارة الخارجية. كما سيتعلق الامر خلال هذا اللقاء الوطني الاول من نوعه تناول موضوع الرقابة الاقتصادية بالاضافة الى الموارد البشرية والاتصال
- في قطاع التجارة.