الجمارك تحقق حول 5 شركات خاصة تستورد معدات وآلات

فتحت دائرة الاستعلامات التابعة للمديرية العامة للجمارك، تحقيقا حول عمليات استيراد آلات الوزن الثقيل بطريقة غير قانونية من طرف 5 شركات خاصة دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل المؤسسة المنتجة.

القضية حسب مصادر “الشروق” تعود إلى شكوى تقدم بها وكلاء معتمدون لبيع السيارات والشاحنات في الجزائر، إلى المديرية العامة للجمارك مفادها قيام بعض الشركات الخاصة باستيراد معدات وآلات الوزن الثقيل خاصة بالأشغال العمومية دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل الشركات الأصلية لإنتاج هذه المواد، التي تحمل ماركاتها على غرار إحدى الشركات الفرنسية المعروفة عالميا.

وعلى هذا الأساس كلفت المديرية العامة للجمارك، مصلحة الاستعلامات التابعة لها بالتحقيق في القضية والتأكد من المعلومات موضوع الشكوى التي تقدمت بها الشركات العالمية المذكورة ضد 5 شركات خاصة، جعلت نفسها المعتمد الأول على عدد من شركات إنتاج عالمية لهذه الآلات بطريقة غير شرعية محققة أرباحا خيالية.

التحقيقات الأولية مع ثلاث شركات أودعت ضدها شكوى -حسب المصادر ذاتها-، أثبتت أنها متورطة في قضية استيراد معدات وآلات الوزن الثقيل خاصة بالأشغال العمومية دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل الشركات الأصلية لإنتاج هذه المواد، فضلا عن تورطها في التصريحات الكاذبة المخالفة لقانون الجمارك لاسيما الأمر /22 96 المؤرخ في 9 جويلية 1996، فيما تواصل ذات المصالح تحقيقها مع الشركتين المتبقيتين الواردتين في الشكوى المودعة من طرف الشركات المتضررة. وفي سياق متصل راسلت وزارة المالية بطلب من المديرية العامة للجمارك بنك الجزائر، تطالبه بالتدقيق في رؤوس إموال الشركات المتهمة في القضية، والتحقيق في عمليات الاستيراد التى تقوم بها وحركة رؤوس أموالها نحو الخارج، خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد أن الشركات الخمس تقوم بنشاطات مشبوهة على غرار الاستيراد دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل الشركات الأصلية، حيث تحقق أرباحا طائلة من وراءها.