الجمارك تفتح ملفات 1500 فضيحة فساد

فتحت المديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، منذ بداية السنة إلى غاية نوفمبر المنصرم، تحقيقا في 1500 قضية فساد، بينها 820 تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، فيما بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة 2578 ملف.

كشفت مصادر من مديرية الرقابة بالمديرية العامة للجمارك لـ”الشروق”، أنه تنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة التي تشدد على ضرورة مكافحة الفساد وتشديد الخناق على المهربين ارتفع عدد التحقيقات التي تم تسجيلها بخصوص قضايا الفساد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من 470 قضية إلى 1500 قضية أغلبها يتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب. 

وبخصوص الملفات التي تم إحالتها على العدالة، قال ذات المصدر، أنه تم إحالة 2578 ملف على العدالة، مؤكدا أن المتابعين في هذه القضايا، هي شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 30 مليار دينار، تم تحصيل حوالي 30 بالمائة من قيمتها، وهو التحايل الذي تواصل خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة، في الوقت الذي سجلت فيه مخالفات الصرف أكبر حصة بما قيمته 25 مليار دينار، وهي الأموال التي يشتبه في تهريبها إلى الخارج.

وأما عن طبيعة المخالفات المسجلة خلال هذه الحصيلة، قال المصدر أن معظمها، يتمثل في تصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة لما يتعلق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حسب نفس المصدر، حتى في شركات الاستيراد المتعاملة في إطار المنطقة العربية، للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.

وأضاف مصدرنا أن مخالفات الصرف هذه السنة عرفت منحى تصاعدي مما ضاعف من الغرامات التي فرضتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة مقارنة بالسنة الماضية.