الجمارك تمنع دخول كتب “مشبوهة” قادمة من إيران

رفضت الجمارك الجزائرية، الترخيص بدخول 1200 نسخة من كتب دينية إيرانية إلى الجزائر، كانت موجهة للعرض في صالون الكتاب الدولي المزمع إنطلاقه في 21 من هذا الشهر، والمعارض التي تقام على هامش تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية”، وهي العناوين التي لم يتحصل أصحابها على رخصة الدخول من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا تأشيرة العبور من شرطة الحدود.

• وعلمت “الشروق”، من مصادر جمركية موثوقة أن مركز الطرود البريدية بمفتشيه أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة لميناء الجزائر منع دخول 48 طردا بريديا، كل طرد يحتوي على 25 كتابا بمجموع 1200 نسخة من كتب دينية، لعدم حصول أصحابها على تراخيص من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا تأشيرة من شرطة الحدود.
• وأضاف المصدر ذاته أنه من بين عناوين الكتب المحجوزة حاليا على مستوى ميناء الجزائر “الجزائر بعيون إيرانية” الذي يقرأ الواقع الجزائري من منطلق الايديولوجيا الإيرانية التي تعتمد مرجعية دينية ثقافية مخالفة تماما لمرجعية الجزائر السنية، وهذا من شأنه أن يهدد الأمن الفكري للبلد بمجموعة من الأفكار التي تأتي في معظم الأحيان من جماعات التطرف والتشدد الفكري، ومثيري الفتن ودعاة الفرقة والطائفية، خاصة في ظل مخلفات العشرية السوداء التي ما تزال الجزائر تحصد مخلفاتها إلى حد الساعة.
• أما بخصوص العنوان الثاني الذي تم منعه من الدخول إلى التراب الجزائري حسب ذات المصدر فيتعلق الأمر بكتاب “تلمسان مقاومة وعرفان”، الذي يتناول علاقة الزوايا الصوفية بتاريخ المقاومة في تلمسان، وهذا من شأنه أن يبعث حساسية مذهبية وعرقية في ثنايا التاريخ الجزائري.
• والجدير بالذكر أن أغلب العناوين التي تم منعها في معارض الجزائر المتعاقبة هي كتب دينية وجهادية لأسماء صنفتها الجزائر في خانة “الممنوعات” كون مؤلفيها من المحرضين على الفتنة في الجزائر على غرار كتب العثيمين وابن باز والسيد قطب وغيرها.
• ورغم عدم وجود تعليمة كتابية تمنع الأسماء المذكورة إلا أن أغلب الناشرين والمستوردين صاروا يعرفون جيدا أن لجنة القراءة بوزارة الشؤون الدينية لم ترخص لأي من هذه الأسماء أو الكتب الدينية.
• وقد سبق أن دعت جهات عدة إلى ضرورة ضبط آليات العمل داخل لجنة القراءة وإيجاد طريقة عملية تسمح للجنة وتمكنها من منع الكتب على أساس المحتوى وليس على أساس الأسماء وهو الموضوع الذي يثير جدلا غداة كل معرض بالجزائر.
• وقد دافعت الجهات المعنية عن هذا القرار على اعتبار أنه ليس حالة خاصة بالجزائر فقط، وإنما هي أعراف دولية متعامل بها في العديد من الدول التي تحدد سلم أولوياتها الوطنية.
• وبالنسبة للممنوعات الجزائرية فقد حددها القانون الجزائري، الذي يقر بمنع أي كتاب يحرض على التمييز العنصري التطرف الديني وتشجيع الإرهاب والكتب الإباحية.