الجمارك في حملة واسعة لتفتيش الحاويات الفارغة قبل إعادة تصديرها

أفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق اليومي”، أن المديرية العامة للجمارك أعلنت حالة “استنفار” على خلفية حجز50 قنطارا من الكيف المعالج داخل 3 حاويات بحظيرة الحاويات الفارغة بالرويبة شرق العاصمة، وأصدرت تعليمات تقضي بتشديد الرقابة وتكثيف تفتيش الحاويات الفارغة التي يعاد تصديرها.

• قالت مصادر مسؤولة في إدارة الجمارك، إنه تم مؤخرا تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع الحاويات الفارغة التي يعاد تصديرها الى الخارج بعد إفراغ حمولتها من طرف المستورد وإعادتها الى حظيرة الحاويات الفارغة قبل أن يتقرر كراؤها من طرف مستورد آخر أو يعاد تصديرها فارغة بناء على وثيقة توقعها إدارة الجمارك، وتخضع للتفتيش السطحي على مستوى الحظيرة التي تسيرها شركات بحرية لتسيير السفن.
• وأضافت مصادرنا، أنه تم إخضاع الحاويات الفارغة قبل خروجها الى التفتيش عبر نظام “في جي آس” (يعني بالفرنسية معاينة، مستودع، رقابة) إضافة الى مراقبتها عن طريق جهاز السكانير لمرات متتالية قبل الموافقة على تصديرها خالية.
• ويأتي تشديد إجراءات الرقابة على الحاويات الفارغة على خلفية ضبط الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة 3 حاويات محملة بحوالي 50 قنطارا من الكيف المعالج كانت مركونة بحظيرة الحاويات شرق العاصمة، وقد خضعت لعملية تهيئة باحترافية عالية، وتفيد المعلومات المتوفرة لدى “الشروق اليومي”، أنه تم انتزاع بعض القطع الحديدية لخفض الوزن الجديد للحاوية بعد تعبئتها بطرود المخدرات، حيث يقدر الوزن العادي بحوالي 8.2 طن وذلك لعدم إثارة شكوك مصالح الرقابة والكشف عن “الحمولة الزائدة“.
• وعززت مصالح الجمارك تدابير الرقابة ووجهت تعليمات لأعوانها، خاصة بالموانىء الرئيسية بالعاصمة، وهران وعنابة لتكثيف الرقابة والتفتيش ورفع درجة اليقظة لإحباط أية مخططات تهريب ممنوعات منها مخدرات في الحاويات الفارغة التي باتت تشكل “هاجس” مصالح الجمارك التي ترى أن تفتيشها من مسؤولية الشركات البحرية لتسيير السفن.
• وتفيد معلومات متوفرة لدى “الشروق”، أنه يجري حاليا على مستوى وزارة المالية الوصية على قطاع الجمارك، التحضير لانتزاع تسيير أجهزة السكانير من طرف الشركات الخاصة وتقييده الى الجزائريين في إطار تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى المتعلقة بالمتعاملين في مجال التجارة الخارجية وضرورة إشراك الشركاء الأجانب للجزائريين في رأسمال شركاتهم بنسبة 30 بالمائة.
• تعليمة أويحيى التي صدرت يوم 22 ديسمبر 2008 تزامنت مع التنامي الخطير لإستيراد مواد خطيرة، خاصة من جنوب شرق آسيا والدول المجاورة وتحول ميناء الجزائر الذي يراقب حوالي 60 بالمائة من التجارة الخارجية للجزائر الى أهم بوابة تهريب المخدرات نحو أوروبا، ويتوقع إدراج هذا البند في قانون المالية التكميلي القادم.
• الى ذلك، أفادت مصادر قريبة من التحقيق في قضية حجز 50 قنطارا من الكيف داخل المخدرات الذي تشرف عليه المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني، وينتظر تحويل الملف قريبا على العدالة، أنه “يسير في الاتجاه الصحيح وتم تحديد هوية بارونات ومتواطئين معهم في هذه العملية النوعية” دون تفاصيل أخرى.