الجمارك يتلقون منحهم وعلاواتهم بداية الشهر القادم

أفرجت الحكومة على القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك أمس، وهو الإطار القانوني الذي يحدد حقوق وواجبات شريحة واسعة من مستخدمي هذا القطاع الحساس، الذي تقع على عاتقه مهمة حماية الاقتصاد الوطني.

• ومن بين النقاط التي جاء بها قانون الجمارك الجديد، إجبار موظفي القطاع على التصريح بممتلكاتهم، في محاولة من الدولة لمحاربة ظاهرة الرشوة والفساد المتفشية في هذا القطاع. كما شدد القانون على ضرورة رفض قبول الهدايا والهبات أو المكافآت أو الامتيازات.
• ويضبط القانون نظام العمل بالنسبة لمستخدميه، بحيث يلزم أعوانه على قضاء ثلاث سنوات عمل في الجنوب، وسنتين في أقصى الجنوب، وسنة واحدة من العمل المنعزل في ولايات أقصى الجنوب، كما يحدد شروط حمل السلاح، ومهام التحري والتحقيق، ونظام الترقيات. وضبط القانون النظام الاستدلالي، بحيث حدد الرقم الاستدلالي الأدنى لأعوان الفرق بما بين 315 و379 نقطة استدلالية، والضباط بما بين 453 و498 نقطة، والمفتشين بما بين 578 و621 نقطة، والمراقبين العامين بما بين 713 و762 نقطة استلالية.