الجماعات المحلية لتسيير الشواطئ و73 منها مسموحة للسباحة بالعاصمة

ألغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مختلف الامتيازات التي كانت تمنح في السابق لبعض الخواص من اجل تسيير الشواطئ وأوكلت المهمة للجماعات المحلية بعد ما راسلت هذه الأخيرة ولاة الجمهورية منذ أكثر من شهر لسحب العقود المبرمة سابقا مع الخواص، لتخوض البلديات والدوائر معتركا جديدا في تسيير الشواطئ انطلاقا من موسم الاصطياف هذا تفاديا للفوضى التي تسجل سنويا مقابل ظهور بارونات كسب المال الوفير على حساب المواطن البسيط.

وقال مجيد لمداني، رئيس لجنة السياحة والصيد البحري بالمجلس الولائي، أن تسيير الشواطئ هذا الموسم سيختلف عن السنوات الماضية تماشيا والقرار الجديد لوزارة الداخلية التي راسلت ولاة الجمهورية عبر الولايات الساحلية تجبرهم على إلغاء كل الامتيازات السابقة والعقود المبرمة مع الخواص لتسيير الشواطئ، مشيرا أن إدارة جديدة ستدخل حيز الخدمة انطلاقا من هذه السنة في التسيير يشرف عليها الولاة ورؤساء الدوائر وكذا “الأميار” حتى يتم الإلغاء النهائي لتواجد الخواص على رأس الشواطئ التي سيكون دخولها مجانيا.

وأضاف لمداني أن قرار وزارة الداخلية جاء على اثر التقرير الذي رفعته لجنة السياحة للمجلس الولائي يتحدث من خلاله عن كل النقائص والتوصيات التي يمكن أن تنظم تسيير الشواطئ بعد ما تم الوقوف عند الفوضى التي طبعت المواسم الماضية.

وحسب لمداني فإن عدد الشواطئ بالعاصمة ارتفع هذا الموسم من 71 إلى 73 شاطئا مسموحا للسباحة من مجموع 84 شاطئا بعد ما شملت إعادة تهيئة من تنظيف وإبعاد المصبات عنها، بالإضافة إلى فتح مسارها وتجهيزها بمختلف الوسائل المطلوبة.