الجماعات المسلحة استوردت أسلحة وذخيرة خلال التسعينيات من ألمانيا وبلجيكا

تكشف محاكمات المتهمين المتورطين مع الإرهاب سنوات التسعينيات وبالتحديد ساعة حل حزب الفيس، بأن جميع الأسلحة والذخيرة التي استعملتها الجماعات المسلحة كانت تُجلب من دول أجنبية على غرار فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وسويسرا، وذلك بعد إنشاء خلايا لهذا الغرض بتلك الدول.

• وعليه فقد عالجت محكمة جنايات العاصمة أمس ملفا مذكورا فيه اسم رابح كبير (القيادي السابق في الحزب المحل) إضافة لنجل عباسي مدني “أسامة”، وذلك عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخيرة وبرأت المتهم (س، ع) مما نُسب إليه.
• وقائع هذا الملف حسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت بعد تلقي مصالح الأمن لمعلومات حول تواجد جماعة تقوم بإسناد المسلحين، وأنها على اتصال بخلية تنشط ببلجيكا وألمانيا، وبفتح تحقيقات استطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على حوالي 24 متهما معظمهم كانوا منتمين للحزب المحل، ومما صرح به بعضهم عند استجوابهم، بأنهم في السنوات الممتدة بين 1993 و1996 قاموا بتسهيل تسفير أشخاص نحو دول أجنبية، وذلك لغرض مد الجماعات النشطة بالجزائر بمختلف أنواع الأسلحة والذخيرة، والتي كانت تدخل عبر ميناء الجزائر، وبتواطؤ من عامل سابق بالميناء. كما أنهم كانوا يقومون بتوزيع مناشير تحريضية بالجزائر، وعليه فقد حوكم جميع عناصر هذه الشبكة الذين حضروا الجلسة في إحدى الدورات الجنائية السابقة وأدين بعضهم بالسجن النافذ في حين تم تبرئة الآخرين، كما تحصل الفارون منهم  على أحكام غيابية، ومنهم المتهم الحالي القاطن بالعاصمة، والذي يبلغ 54 سنة من عمره وهو تاجر، فقد أنكر صلته بالإرهاب، مؤكدا بأنه ساعة الوقائع كان يتواجد بالسجن لتمضية عقوبة سبع سنوات في قضية أخرى، مستغربا ذكر اسمه في هذا الملف، و مرجحا تعرض بعض المتهمين الذين ذكروا اسمه إلى التعذيب الشديد، ضاربا مثالا على أنه بدوره تعرض إلى استنطاق شديد ساعة إلقاء القبض عليه في قضيته الأولى المتعلقة بعدم الإبلاغ عن الإرهاب وجعله يذكر أشياء غير صحيحة.
• وقد ذكر في هذا الملف اسم كل من رابح كبير (القيادي السابق في الفيس المحل المقيم بألمانيا حاليا) ونجل عباسي مدني على أساس أنهما كانا على اتصال بمسلحين بالجزائر سنوات التسعينيات -حسب تصريحات متهمين سابقين-، وكان النائب العام التمس عقوبة السجن لسبع سنوات للمتهم قبل أن تبرئه المحكمة.