الجمعيات الحقوقية ليست “بعبعا” وسنتصدّى للمنظمات الدولية

طالب الأمين العام للمنتدى الجزائري لحقوق الإنسان والبيئة، يوسف أيمن، الحكومة بإعادة الاعتبار إلى الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، من أجل الرقي بهذا الملف الحساس، الذي يتطلب جهدا مضاعفا، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تتولى السلطات لوحدها مهمة الرد على التقارير الغربية المنتقدة للوضع في بلادنا والصادرة عن منظمات دولية غير حكومية.

وعبر الأمين العام للمنتدى في لقاء مع “الشروق” أمس، عن رغبته في أن يكون عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تنصيبه مؤخرا، خلفا لهيئة فاروق قسنطيني، مكملا لمجهودات الجمعيات الحقوقية الناشطة في الجزائر، مشيرا إلى أن المجلس كجهة رسمية تابعة للدولة، لا يستطيع لوحده لعب الدور المنوط به، خاصة مع “تكاثر” المنظمات الدولية والحقوقية، ويتعين عليه التوجه إلى العمل التشاركي والسهر على تقديم الدعم للمجتمع المدني.

 ويعتقد محدثنا أن الدولة في حاجة إلى ترقية مجال حقوق الإنسان كواقع وممارسة، مضيفا: “توجد 43 مادة في الدستور تتكلم عن الحقوق والحريات، وبالتالي نسعى لتطبيقها والنضال من أجل تحقيقها، لأن الأخطاء والانتهاكات التي تقع في مجال الحريات يتحملها أشخاص وليس نظام، وكلما فتحنا المجال أكثر في مجال الحريات، كانت مواقفنا قوية خاصة على الصعيد الخارجي”، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في تراجع دور الجمعيات الحقوقية الجزائرية، حيث ينظر إليها كـ”بعبع”، ويتم التعامل مباشرة مع الجمعيات الدولية تحت “الابتزاز”، على حدّ قوله. 

من جهته، قال الأستاذ الجامعي نائب الأمين العام للمنتدى، جمال بصيري، إن الجزائر لا تزال بعيدة عن العمل الجمعوي، مقارنة بدول الجوار، ولهذا فإن الهدف من تأسيس المنتدى الذي يرافع للجيل الثالث من الحقوق، يتمثل في إيجاد منبر جمعوي غير رسمي للدفاع عن صورة الجزائر في مجال حقوق الإنسان، وطرح الصورة الحقيقة للواقع في هذا الموضوع داخليا وخارجيا، مؤكدا أن “مجال حقوق الإنسان بلغ مستويات عليا، فيما يخص التشريع والقوانين، لكنه ضعيف جدا من ناحية الممارسة، وهذا راجع إلى عدم تفعيل دور المجتمع المدني وغياب إرادة حقيقية في ترقية حقوق الإنسان”، على حدّ تعبيره.