الجمعية الإستثنائية للعميد تقيل عمروس وتنصب زدك رئيسا

جسد أعضاء الجمعية العامة لمولودية الجزائر تهديداتهم وقرروا أمس بالإجماع نزع الثقة من الرئيس الصادق عمروس في جمعية عامة استثنائية حضرها 25 عضوا، صوتوا خمسة من بينهم بالوكالة.

• وتقرر بالمناسبة تعيين عبد الحميد زدك عضو المكتب المسير رئيسا بالنيابة إلى غاية يوم 29 ماي القادم وهو الموعد المحدد لعقد جمعية انتخابية لتزكية رئيس جديد خلفا لعمروس.
• ولأن الموعد كان أشبه بمحاكمة المغضوب عليهم في أعلى أركان النادي العاصمي، فإن الجمعية العامة المنعقدة للمرة الثانية في ظرف أسبوع بعد فشلها في جمع النصاب الثلاثاء الماضي، قد قررت أيضا إقصاء ثلاثة أعضاء من عضويتها، ويتعلق الأمر بطافات، أو ما يعرف برجل الظل، عمر غريب وأمين الخزينة سيد علي عوف.
• وإذا كان الثنائي الأول قد دفع ثمن مساندته لعمروس، فإن الأمر مختلف بالنسبة لأمين الخزينة الذي انتفض ضده الحاضرين بسبب مقاطعته لموعد الأمس علما وأنه الأول الذي كان قد حرض على الإطاحة بعمروس مشككا في تسييره المالي للنادي، أو هذا هو ما صرح به أغلب المتدخلين الذين لم يفهموا تراجع عوف عن موقفه.
• ولئن سارت الأمور بصفة عادية وطبيعية واتخذت كل القرارات السالفة الذكر بالإجماع، إلا أن الملف يظل مفتوحا بسبب ممثلي السلطات العمومية، حيث أن عضوي ”الديجياس” فاجآ الجميع عندما انسحبا من قاعة فندف إيكوزيوم حتى قبل انطلاق أشغال الجمعية العامة، معللين ذلك بعدم تزكية مشروع الحاضرين بالإطاحة بعمروس، حيث اعتبروا الإجراء غير شرعي ناصحين باللجوء إلى المحكمة الرياضية وفقا للقوانين الأساسية للنادي، وهو التصرف الذي أثار استغراب الحاضرين ودفعهم لاتهام ممثلي “الديجياس” بالخضوع إلى ضغوط من فوق.
• ومهما يكن فإن ذلك لم يمنع المعارضة من تنفيذ مخططها، بعد أن أحضرت محضرا قضائيا دون تفاصيل أشغالها في محضر رسمي لتسليمه لمن يهمه الأمر، ما يعني أن السلطات العمومية ستكون مدعوة خلال الأيام القليلة القادمة للفصل في شرعية القرارات المتخذة، علما وأن الرئيس الصادق عمروس الذي تحدثنا إليه في نهاية الأشغال، لم يتردد في التنديد بمن سحبوا منه الثقة، معتبرا نفسه دائما الرئيس الشرعي للعميد، واعدا في نفس الوقت بمقاضاة من خططوا لعقد الجمعية العامة.
• هذا الموقف يقابله موقف آخر من المعارضة التي تحضر لطلب تدخل مفتشية المالية لمراجعة التسيير المالي للرئيس عمروس، وفي ذلك تشكيك منهم لمصداقيته، علما وأن أشغال الجمعية العامة تحولت في معظم أوقاتها إلى محاكمة للرئيس عمروس ومقربيه، حيث استغرب الحاضرون لصرف 23 مليار سنتيم، مثلما ذكروه، من أجل لعب أدوار ثانوية في البطولة