الجوية والبحرية الجزائرية تواجهان شبح الإفلاس!

تواجه كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بسبب تعليق رحلاتهما الجوية والبحرية منذ 17 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وضعية مالية متأزمة ستزداد شدة نهاية عام 2020، تصل إلى 500 مليار سنتيم بالنسبة للنقل البحري و3500 مليار سنتيم بالنسبة للجوية الجزائرية.

بالرغم من عودة الحياة تدريجيا في الجزائر بعد أزيد من 5 أشهر من الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد ـ 19، إلإ أن السلطات الجزائرية لم تقرر بعد فتح المجال الجوي والبحري إلى حد الساعة، وهو ما كبد شركتا الخطوط الجوية والنقل البحري للمسافرين خسائر كبيرة.

وأكد أحسن قرايرية، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الأحد لـ”الشروق”، أن الشركة تعيش وضعا ماليا متأزما بعد إلغاء 282 رحلة بحرية نحو فرنسا وإسبانيا، في الفترة الممتدة بين 18 مارس و31 جويلية، موزعة كالتالي: 163 رحلة بين الجزائر وفرنسا، 115 بين الجزائر وإسبانيا و4 رحلات بين الجزائر وإيطاليا، كما تم إلغاء حوالي 20 رحلة خلال شهر أوت الجاري، موضحا أن الشركة في الوقت الحالي تعاني مشاكل مادية، خاصة فيما يتعلق بدفع أجور العمال.

وقد بلغت الخسائر التي تكبدتها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حسب قراريرية 330 مليار سنتيم، منذ 17 مارس الماضي إلى غاية 31 جويلية، والخسائر ستستمر إن لم تعد بواخر نقل المسافرين إلى نشاطها العادي، وقال “نحن ننتظر تعليمات السلطات الجزائرية بهذا الخصوص”.

من جهته، أكد علاش بخوش، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لـ”الشروق”، “أن الرحلات الجوية الجزائرية ستبقى عالقة إلى غاية إصدار أوامر جديدة من السلطات العليا للبلاد، بخصوص فتح المجال الجوي، وأن الرحلات المنظمة منذ بداية جائحة كورونا، كانت مخصصة لإجلاء الجزائريين العالقين بمختلف دول العالم”.

وبلغة الأرقام فقد تقفز خسائر الجوية الجزائرية من 16.31 مليار دينار المسجلة في شهر أفريل إلى 35 مليار دينار مع نهاية العام الجاري، حسب ما صرح به وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن استمرار الوضع القائم والانتشار السريع لفيروس كوفيد 19، سيكبد الجوية الجزائرية الملايير من الدينارات، خاصة أن هذه الأخيرة تعيش أزمة مالية كبيرة، إلى جانب مطالبة هيآت دولية لمستحقات على عاتق الشركة وشكاوى الزبائن من ارتفاع أسعار التذاكر، مما جعل الحكومة توافق عام 2018 على إقراضها 2 مليار دولار، من الصندوق الوطني للاستثمار لإنقاذها من شبح الإفلاس، 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي وجه لتجديد أسطول الطيران.