الحاجة الملحة تقتضي صلاة استسقاء ثانية.. وليس صلاة الغائب!
استغرب رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول، عدم قيام وزارة الشؤون الدينية بالدعوة إلى أداء صلاة الاستسقاء، مرة ثانية، مع أن الحاجة الملحة تقتضي ذلك، مطالبا بضرورة إصدار قانون توجيهي ينظم تسيير القطاع ويضع حدا للفوضى التي يغرق فيها وتحديد المرجعية الفقهية.
ودعا غول، وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، إلى التعجيل في تحديد موعد اللقاءات التقنية لمناقشة مطالبهم المرفوعة منذ نوفمبر الماضي، وتحديد موعد عاجل لتجنيب القطاع أي احتقانات أو ضغوطات إضافية من شأنها أن تخلق أزمة نتيجة للوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها الأئمة وموظفو القطاع بمختلف رتبهم، مشددا على ضرورة الالتزام بالمحضر الموقع بين الطرفين وعدم التهرب والتنصل من الالتزامات الواردة فيه، لأن هذا لن يكون في مصلحة أي طرف، مطالبا بتحديد تاريخ لمناقشة القانون الأساسي والنظام التعويضي ومعالجة انشغالات بعض الموظفين المطروحة .
وجدد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة دعوته بالإسراع في إصدار قانون توجيهي ينظم تسيير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، للحد من التجاوزات المختلفة الناجمة عن عدم تحديد دقيق للمصطلحات، على غرار التطرف الديني والمرجعية الوطنية الدينية، والمرجع الفقهي لهذه المرجعية، مؤكدا أن الأئمة تلقوا باستغراب كبير دعوة الوزارة إلى صلاة الغائب في الجمعة الماضية، لغياب تحديد المرجع الفقهي، واستغربوا أيضا عدم دعوة الوزارة الأئمة إلى صلاة الاستسقاء، مرة ثانية، ما دامت الحاجة إليها ملحة.
وأوضح غول أن القانون التوجيهي سيمنع كل مسؤول من التلاعب بمصطلح المرجعية الوطنية حسب الأهواء أو المصالح الضيقة، فالقانون التوجيهي هو الكفيل بمعالجة هذه الاختلالات لذا يتوجب الإسراع في إصداره بعد مناقشات مستفيضة مع أصحاب الشأن الديني والمختصين في هذا المجال والشريك الاجتماعي.
وكشف غول، أنهم يعكفون حاليا على تنصيب المكاتب الولائية للنقابة بمختلف الولايات بحضور أعضاء من المكتب الوطني، مصطفى شادة، وزوبيري عبد الحميد، ورئيس مكتب ولاية ورقلة طارق عماري، عضو مكتب العاصمة كمال بوعروة، ليتم بعدها انتخاب بلقاسم عطا الله، مشيرا إلى أنهم اصطدموا بعراقيل ومشاكل في بعض الولايات كسكيكدة، حيث واجه الشريك الاجتماعي صعوبة في الحصول على قاعة لعملية التنصيب.