الحارس القضائي لشركات “تونيك” يواصل نهب أملاك المجمع بشكل صارخ

شهدت كتلة أجور عمال مجمع “تونيك” بين أوت 2008 وأوت 2009 ارتفاعا مشبوها، ففي الوقت الذي تراجع فيه عدد عمال المركب من 2236 عامل، إلى 2200 عامل، قفزت كتلة الأجور، من 6.275 مليار سنتيم، إلى 7.262 مليار سنتيم، وهو الارتفاع الذي تجاوز 12 مليار سنتيم، في ظرف سنة، وهي الزيادة التي تعود في جزء هام منها، إلى المحاباة وشراء السلم، التي لجأ إليها الحارس القضائي، بوراوي رشيد، منذ تنصيبه حارسا قضائيا على المجمع.

•  
• وكان أول إجراء لجأ إليه الحارس القضائي، ومحافظ الحسابات في الأصل، بعد تنصيبه، هو زيادة أجور الإطارات الموالية له، بنسب تتراوح بين 100 و300 بالمائة، لضمان صمتها تجاه الممارسات المشينة الصادرة عنه، ومنها غيابه المتواصل وشبه الدائم عن المجمع، منذ تنصيبه قبل 22 شهرا والمقدرة بـ1.32 مليار سنتيم، بناء على  تقاضيه لأجر يصل إلى 60 مليون سنتيم مع حرصه الشديد على توقيع الأمر بتحويل أجره الشخصي في وقته، وتكشف الوثائق الصادرة عن المحضر القضائي، أن المدة التي قضاها في المجمع في الحقيقة لم تتجاوز 6 أشهر، ما يعني أن الأجر الذي يجب تلقيه لا يتجاوز 360 مليون سنتم فقط، فلماذا يحصل على حوالي مليار سنتيم إضافية بدون القيام بمهامه وفق ما تنص عليه القوانين وأعراف وتقاليد الحراسة القضائية.
• وتسبب الغياب شبه المتواصل للحارس القضائي عن المركب في خسارة صافية تجاوزت 46 مليار سنتيم، ناجمة عن عدم اللجوء إلى نظام المناقصات في إبرام الصفقات وهي الخسارة التي تجاوزت قيمتها 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى خسارة 3 ملايير سنتيم ناتجة عن عدم إسترداد الرسم على المشاط المهني، و3 ملايير سنتيم أخرى نتيجة عدم إسترداد الرسم على القيمة المضافة بحسب البنود المنصوص عليها في قوانين المالية لسنوات 2008 و2009، فضلا عن خسارة حوالي 10 مليار سنتيم، نتيجة الفسخ التعسفي لاتفاقية التأمين المبرمة مع شركة التأمين وإعادة التأمين “لاكار”، وكانت قيمة العقد الأول 11.2 مليار سنتيم، قبل رفعها من الحارس إلى 21.4 مليارا، وهو المبلغ الذي لم يتم تسديده كاملا لشركة التأمين، مما ينتج عنه تعريض ممتلكات المجمع إلى خطر حقيقي، قبل أن يقوم بفسخ العقد واللجوء إلى تأمين المجمع بنصف قيمته الحقيقية، أي تعريض ممتلكاته إلى مخاطر جمة في حال حدوث حادث لا قدر الله.
•  
• وكشفت وثائق بحوزة “الشروق” لجوء الحارس القضائي إلى كراء عتاد وتجهيزات الرفع التابعة للمجمع إلى ثلاثة بارونات بولايات الجزائر وسكيكدة ومستغانم، بمعرفة رئيس الحظيرة خالد فتوحي، الذي يعتبر الذراع الأيمن للحارس القضائي، وهذا مقابل عمولات مقدرة بالملايير لا تذهب إلى خزينة المركب، رغم إشرافه شخصيا على تحصيل تلك المستحقات من هذه الشركات وهي على التوالي شركات” TTLE ” بالعاصمة “SIS ” و”STM “، وهو ما انعكس بالفعل من خلال بداية بروز علامات الثراء والفخفخة، علما أن هذا الشخص، صدر في حقه قرار بالطرد من المؤسسة قبل أشهر، بعد اكتشاف أنه كان يدلي بشهادات كاذبة.
• وكشف مصدر من المجمع، أن أصحاب الشركات المذكورة انتقلوا بسرعة إلى مقار المجمع، مباشرة بعد صدور مقال “الشروق” يوم السبت الفارط، من أجل بحث مخرج للفضيحة التي تسببوا فيها مع الحارس القضائي الذي أصبح لا يتأخر في تبديد وتدمير عتاد المجمع، ومنه السيارة الفخمة من علامة “لكسيس” التي كانت مخصصة لنقل كبار الضيوف والشخصيات الدبلوماسية التي كانت تزور المركب، وهذا بعد تسخيره للقوة العمومية لاسترجاع السيارة التي لم تسير لأزيد من 4000 كم فقط، والتي أصبح يستعملها لأغراضه الشخصية خارج أوقات العمل، قبل أن يدمرها سائقه بشكل كلي في حادث مرور قبل أسبوع، بالإضافة إلى تبديده لكميات ضخمة تقدر بـ2600 طن من الورق وبيعها نقدا بمبلغ 12 دج للكلغ على الرغم من ان القيمة الحقيقية لها هي 30 دج، بحجة أنها غير صالحة للاستعمال، على الرغم من أن التجهيزات الموجودة في المركب هي تجهيزات جدا متقدمة بشهادة خبراء فنلنديين الذي سبق لهم التحذير من عواقب عدم التكفل الجيد بهذه الآلات التي تتوفر على تجهيزات تكنولوجية من الجيل الأخير، وهو ما حدث فعلا بعد أن أصبح عمال الصيانة ينزعون بعض القطع من الآلات وتعويضها بأخرى من آلات أخرى.