الحاصلون على ماجستير لغة وآداب يقصون من مسابقات التوظيف

اشتكى الحاصلون على شهادة الماجستير تخصص اللغة العربية والآداب إثر إقصائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف في سلك أساتذة التعليم العالي، بحجة عدم تطابق الشهادات الحاصلين عليها مع الشهادات المطلوبة، وطالبوا بضرورة إشراكهم ضمن اللجان التقنية التي تدرس مدى تطابق التخصصات.

• وقد تفاجأ هؤلاء الطلبة بتلقيهم مؤخرا رسائل رفض ملفات ترشحهم  من قبل اللجان التقنية التابعة للوظيف العمومي، في جامعات ومراكز جامعية للمشاركة في مسابقة انتقاء الأساتذة المساعدين من صنف “ب”، بدعوى عدم مطابقة التخصص، وهو ما اعتبروه تعسفا من قبل الإدارة التي تقوم بقبول تخصصات دون أخرى، دون اللجوء في تقديرهم إلى مراعاة المقاييس العلمية والنصوص التنظيمية.
• واتهم هؤلاء الطلبة الذين حرروا عريضة احتجاج حملت توقيع أزيد من 40 حاصلا على شهادة الماجستير، والتي وجهوا نسخة منها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونسخة أخرى للمدير العام للوظيف العمومي، أعضاء اللجان الذين يتولون مهمة دراسة مدى تطابق الشهادات بأنهم لا يفقهون شيئا في التخصصات، مما أطلق العنان حسبهم لتأويلات شخصية مبنية على تشابه المصطلحات، لذلك فهم يطالبون بضرورة إعادة النظر في تشكيلة اللجان التقنية، من خلال إشراك ممثل عن كل قسم، من ضمنها قسم اللغة العربية وآدابها، لدراسة مطابقة التخصصات.
• علما أن مشكل تطابق التخصصات يشمل مختلف التخصصات، من بينها الرياضة، فقد وجد عديد من الحاصلين على شهادة الليسانس في الرياضة أنفسهم محرومين من التوظيف على مستوى المؤسسات التربوية، بحجة أن الشهادات التي يحملونها لا تتطابق مع الشهادات الموجودة لدى مديريات الوظيف العمومي مع أن الإشكال يكمن في التسمية فقط ولا يتعلق أبدا بالمضمون.
•  وانتقد الطلبة الحاصلون على شهادة الماجستير من أقسام اللغة العربية والآداب بشدة قرار إقصائهم من دخول مسابقات التوظيف، على اعتبار أن إعلانات التوظيف التي صدرت عبر الصحف الوطنية، لم تشر إلى تخصص بعينه، وإنما أشارت إلى اللغة العربية وآدابها كحقل علمي موجود، كما أن الشهادات التي تمنحها الجامعة من قسم اللغة العربية وآدابها بموجب التخصص اللغوي أو الأدبي، هي شهادات صالحة لتدريس المقاييس الموجودة في تخصصات أخرى.
• ويؤكد الطلبة الحاصلون على شهادة الماجستير بأن التخصصات التي درسوها لا تختلف من حيث الجوهر مع التخصصات التي يريدون تدريسها في الجامعة، وبأن الاختلاف يكمن في التسمية لا غير.
• ومن بين ضحايا هذا الإقصاء يوجد طلبة جامعة البليدة التي تحصي لوحدها ما لا يقل عن 200 أستاذ مؤقت، مقابل 40 أستاذا دائما.
• ويعتبر المقصيون من المشاركة في مسابقة التوظيف أنفسهم ضحايا القوانين الجديدة للوظيف العمومي، وأيضا اللجان التقنية التي ليست لديها أي علاقة بالشهادات التي تقوم بمطابقتها، وهم يرفضون أن يتم تمثيل الجامعات على مستوى تلك اللجان بإداريين.