استخدمت حسابا وهميا
الحبس بين عامين و12 سنة لعصابة زوّرت وثائق لصرف 20 مليارا
نطق قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الخميس بالأحكام في قضية “سرقة سندات وشيكات بقيمة تفوق 20 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة، التي تورط فيها عشرة متهمين، حيث تراوحت الأحكام مابين عامين سجنا نافذا و12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثمانية الموقوفين المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة، فيما نال متهمان آخران غير موقوفين البراءة من تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور.
-
وتأتي هذه الأحكام بعدما التمس النائب العام في جلسة المحاكمة أول أمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين، مشيرا خلال مرافعته إلى خطورة الوقائع المتابعين بها، ووجود قرائن قوية ضدهم خاصة أن عناصر الشرطة ألقت القبض على المتهم الرئيسي في حالة تلبس شهر جوان 2009 على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة، وهو بصدد صرف سند صندوق غير اسمي تفوق قيمته 15 مليار سنتيم وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض على بقية المتورطين .
-
وقد كشفت المحاكمة أمس أن المتهمين ينشطون ضمن شبكة منظمة قامت بسرقة سندات صندوق وشيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري، وهذا لغرض صرفها للاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة، وهذا باستعمال أختام مزورة، وتبين من خلال التحقيق معهم أن المتهمين استخدموا طرقا احتيالية لصرف السندات غير اسمية وهذا من خلال فتح حساب بنكي لفائدة المتهم (ل.ع) الذي انتحل هوية مغايرة باستعمال وثائق مزورة تمثلت في سجل تجاري وشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة من الدائرة الإدارية لباب الواد.
-
كما تبين من خلال التحقيق أن الشيكات وسندات الصندوق المسروقة من قبل المتهمين تم تضييعها على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري منذ سنة 2005، حيث كان من المفترض أن يتم إتلافها بعد إرجاعها من قبل مديرية الاستغلال بالبليدة للمطبعة بسبب تغيير المنظومة البنكية، لكن العملية شابها الغموض إلى حين ظهور الشيكات والسندات لدى
-
المتهمين.