الحبس غير النافذ وغرامات لمستغلي الحظائر العشوائية

شهدت أمس العديد من المحاكم على مستوى العاصمة محاكمات لعشرات الشباب بتهمة إنشاء حظائر عشوائية، دون الحصول على الرخصة، حيث جاءت المحاكمات نتيجة الحملات الواسعة التي أطلقتها مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال الأيام الأخيرة، للقضاء على هذه الظاهرة التي لم تفلح المصالح المختصة في القضاء عليها نتيجة عودة الشباب البطالين بعد كل محاكمة إلى إنشاء تلك الحظائر في العديد من الأحياء، خاصة الموجودة أمام المؤسسات العمومية.

وشهدت محكمة سيدي امحمد أمس محاكمة عشرات الشباب ممن تورطوا في إنشاء حظائر عشوائية، بعدما تم مداهمة العديد من الأمكنة بالجزائر الوسطى، التي استغلها المشتبه فيهم، من أرصفة وشوارع رئيسية، وأحياء بقلب العاصمة، استغلها المعنيون دون رخصة من السلطات المحلية، وبعيدا عن أعينهم، في غياب قانون ردعي يضع حدا للظاهرة، التي استفحلت، رغم وضع إجراءات وقوانين صارمة تطبق ضد كل “انتهازي” ينشئ حظيرة بطريقة غير قانونية، قد تكلفه غرامات معتبرة أو الحبس في حالة تكراره الفعل  .

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حق عشرات الشباب، الذين تراوحت أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، بتهمة إنشاء حظائر بطريقة غير شرعية ودون الحصول على رخصة من الجهات المختصة.  

المتهمون، لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا التهم المنسوبة إليهم رغم محاضر الشرطة التي أكدت توقيفهم في حالة تلبس ليتم تسليط عقوبة تراوحت بين الحبس غير النافذ وغرامات مالية.