الحجر الصحي يرفع معدلات العنف الأسري وسط الجزائريين

دقت جمعيات حقوقية جزائرية، ناقوس الخطر حول ظاهرة تزايد العنف المنزلي، في ظل إجراءات الحجر وحظر التجول للوقاية من كورونا، وأكدت هذه الجمعيات، أن المعنفات في الوسط الأسري، تفاقمت مشكلتهن، وتعقدت حالتهن النفسية، نتيجة توتر العلاقات العائلية، الخاضعة للحجر الصحي، وفي فضاء مغلق ولفترات طويلة، حيث تساهم هذه الظروف في زيادة الاحتقان والتوتر بين الزوجين لأسباب تافهة تؤدي إلى حالات عنف ومشاكل أسرية قد تمهد لرفع حالات الطلاق مستقبلا..
وتعد المرأة الضحية الأولى لحالات العنف المنزلي وبعدها الأطفال الذين يتاثرون بالمشاكل الزوجية، ويأتي تصاعد العنف الأسري، في الوقت الذي علقت فيه مصالح الطب الشرعي التابعة للمستشفيات العمومية، استقبالها لضحايا العنف، إلا بأمر من وكيل الجمهورية أو المصالح الأمنية، يأتي هذا تزامنا مع حالة الهلع والخوف من عدوى وباء كورونا، وتطبيق إجراء حظر التجول، ما أحال دون قيام المرأة بما يحررها من الممارسات العنيفة ضدها بين جدران المنزل.

شبكة”وسيلة” تستقبل 70 اتصالا في الأسبوع لنساء معنفات
وفي هذا الإطار تؤكد شبكة “وسيلة” للدفاع عن حقوق المرأة، أن الحجر المنزلي للوقاية من كورونا، حوّل حياة بعض النساء الجزائريات، إلى جحيم، حيث ارتفعت وتيرة العنف ضدهن، فبينما ظهرت، حسب ذَات الشبكة، حالات عنف جديدة، تفاقمت المشكلة مع الفئة التي كانت تتعرض للعنف في السابق.
وكشفت، رقية ناصر رئيسة شبكة “وسيلة”، عن اسقبال معدل 10 مكالمات يوميا، خلال مرحلة الحجر المنزلي وإجراء حظر التجول، عبر هاتف الشبكة، ومن طرف نساء معنفات ويطال العنف الممارس عليهن، حتى الأطفال، أحيانا، موضحة، أن الزوج هو أكثر من يمارس العنف ضد المرأة، خاصة الرجال الذين يعانون ضغطا نفسيا بسبب ظروف اجتماعية أو صحية، أو مالية، ويؤدي البقاء لمدة طويلة في البيت وضيق المكان، والالتقاء فيه، بين الأزواج، إلى توتر وقلق ينتهي إلى ممارسة العنف على الفئات الضعيفة المتمثلة في النساء والأطفال.
وقالت رقية ناصر، إن الجهات المسؤولة عن حماية هذه الفئات الضعيفة، لم تحسب حسابا لحمايتها، في هذا الظرف الاستثنائي، ولَم تضع هيئة أو خلية، لمتابعة وضع فئة من المجتمع، أصبحت عرضة للعنف والضغط عليها، في ظل الانشغال بوباء كورونا.
واعتبرت رقية ناصر، أن فترة حظر التجول، والحجر المنزلي، استغلها البعض لتعنيف المرأة والطفل، حيث يكون المعنف الرجل والضحية إما الزوجة أو الأخت، أو الأم، أو الجارة، حيث تصل المكالمات من طرف المعنفات عبر رقم هاتف الشبكة وهو “0560100105” أسبوعيا إلى نحو 70 مكالمة بمعدل 10 مكالمات في اليَوْمَ.
وتشرف أخصائية نفسية، بمساعدة مسؤولة على عملية استقبال اتصالات الضحايا، على تقديم الحلول والخطوات الأزمة لخروج المعنفة من الأزمة.
وأكدت، رئيسة شبكة “وسيلة”، رقية ناصر، أن المرأة المعنفة في فترة الحجر المنزلي، تملك الحل بوجود إرادة ذاتية والثقة في النفس، حيث يمكن إغاثة نفسها بنفسها.

حالات عنف ضد المرأة يتدخل فيها وكيل الجمهورية
ورغم رفض مصالح الطب الشرعي استقبال الضحايا الذين يتعرضون للضرب والجروح بمختلف أنواعها، وهذا تجنبا لعدوى كورونا الفيروس المستجد، إلا أن هذه المصالح، تستقبل حالات عنف لتشخيصها وتحديد مدة العجز وتأكيده في شهادة طبية، بأمر من وكيل الجمهورية، أو الجهات الأمنية، حيث أوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى سليم زميرلي بالحراش، البروفسور عز الدين مصطفاوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن حالات العنف ضد المرأة التي كانت تستقبلها المصلحة تراجعت، بسبب التخوف من عدوى كورونا، ولكن هذا لا يعني، حسبه، أنها تعكس الواقع وتكشف عن حالات عنف داخل الوسط الأُسَري، لأن رؤساء مصالح الطب الشرعي، حسبه، رفضوا استقبال الطالبين للشهادة الطبية، وهم من ضحايا العنف والاعتداء، ففي السابق وقبل إجراء الوقاية من الوباء، كان أي شخص يمكنه أن يقصد المصلحة للاستفادة من شهادة طبية تثبت تعرضه للعنف، حتى ولو كان هذا الشخص خارج العاصمة.
ويضيف محدثنا أن مصلحة سليم زميرلي، كانت تستقبل يوميا من 35 إلى 40 حالة عنف بالضرب والجرح والاعتداء بالسلاح الأبيض، أو أي آلة حادة، ولكن بعد. رفض استقبال الطالبين لتشخيص الطب الشرعي، واعتماد أمر وكيل الجمهورية ومصالح الأمن، لقبول استقبال ضحايا العنف، تراجع عددهم في اليَومَ إلى 10 حالات، تتعلق أغلبها بنساء تم الاعتداء عليهن من طرف أزواجهن، ويمس هذا الاعتداء الطفل، أيضا.
ونبه، البروفسور، عز الدين مصطفاوي، إلى أن الخوف من عدوى كورونا، ومنع التجول في بعض الولايات على الساعة الثالثة زوالا. قيد حرية المرأة، وحرمها من فرصة إيجاد حلول وإجراءات من شأنها، حمايتهن، مضيفا، أن حالات النساء المعنفات اللواتي تم استقبالهن، في مصلحة سليم زميرلي، وبأمر من وكيل الجمهورية. هُن ممن مورس ضدهن العنف من قبل وسبق لهن التردد على الطب الشرعي.

مختصون يطالبون بفرع استعجالي في المحاكم
وقالت في هذا السياق، رئيسة مركز التوثيق لحقوق الطفل والمرأة، الناشطة الحقوقية، نادية آيت زاي، إن إجراء حظر التجول والحجر المنزلي، لم يتبعه، إجراء يتعلق بحماية فئة النساء، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، مضيفة، أن العنف ضد الجنس الضعيف في ظل أزمة كورونا، يتضاعف حيث أن نقص الإمكانيات، حسبها، جعل المرأة، تعاني في صمت وتواجه هاجس العنف النفسي والجسدي من جهة، والخوف من الوباء من جهة أخرى.
والمطلوب اليَوْمَ، حسب الحقوقية، آيت زاي، وضع رقم أخضر للتبليغ عن هؤلاء الذين يمارسون العنف ضد النساء، وفتح في رأيها، فرعا استعجاليا في المحاكم يتناسب مع مرحلة الأزمة، حيث يلجأن إليه المعنفات.
وأكدت أن الوضعية خطيرة جدا بعد تسجيل 11 جريمة قتل عبر الوطن، في حق النساء خلال مرحلة الحجر المنزلي، وترى أن تعليق عمل المحاكم، ورفض مصالح الطب الشرعي، استقبال المعرضات للضرب والجرح، إلا بأمر من وكيل الجمهورية أو الجهات الأمنية كالشرطة والدرك، كان يجب، حسبها، أن يتبع بإجراء مواز يَصب في صالح المرأة والطفل.
.. المعنفات وراء أبواب الحجر المنزلي مهدّدات بالانتحار
من جهته، اعتبر الدكتور مسعود بن حليمة، المختص في علم النفس، العنف الذي تعانيه الكثير من النساء، داخل البيوت تزامنا مع الحجر وحظر التجول، والخوف من وباء كورونا، قد يدفع بهن، إلى انهيارات عصبية، أو الانتحار أحيانا، حيث أن المسألة طارئة وتتطلب إعطاء أولوية لهذه الظاهرة الصامتة، والتي أصبحت، حسب بن حليمة، حالة مرضية تهدد كيان الأسرة، وتنعكس سلبا على الأطفال، سيما أن هذه الشريحة، تتابع دراستها وسط العائلة.
وقال الدكتور مسعود بن حليمة، إن غياب فرص التبليغ وتقديم شكاوى من طرف المعنفات ضد الجاني، وذلك بسبب كورونا، رفع من وتيرة الضغط النفسي والشعور بالقهر والظلم.
ودعا إلى ضرورة وضع رقم أخضر لاستقبال مكالمات النساء المعرضات للعنف خلال فترة الحجر المنزلي، على أن يقوم أخصائيون نفسانيون للرد على انشغالاتهن والاستماع إليهن وطرح العلاج والحل للمشكلة على حسب طبيعتها.
وأشار المختص في علم النفس، الدكتور بن حليمة، إلى أن الإغلاق القصري لعدة أيام بين جدران المنزل، ومع تواجد حالة الكبت والاختلال في العلاقة بين أفراد العائلة، يؤدي إلى العنف، والذي يمارس حسبه، ضد المرأة والطفل.

الرجل ضحية للعنف أيضا
رغم إجماع المختصين أن المرأة والأطفال هم أكبر ضحايا العنف في الوسط المنزلي، غير أن الرجل قد يكون ضحية أيضا للعنف اللفظي وأحيانا الجسدي من طرف زوجته، فمع زيادة ساعات مكوث الرجل في البيت قد تمنعه الزوجة من القيام بالكثير من الأعمال المنزلية التي تراها حكرا عليها وتقيد حركته قد تسمعه كلمات جارحة وتصفه بأوصاف تخدش رجولته وكرامته ما يجعله متوترا وتنتج عنه تصرفات عنف لا إرادية، فالعنف اللفظي الممارس ضد الرجل في البيت مسكوت عنه ولا يتم التبليغ عنه، وقد شهدت المحاكم مؤخرا تناميا للقضايا التي تورطت فيها المرأة في العنف ضد الرجل..