الحج.. لمن استطاع إليه سبيلا من الجزائريين

كشف حسان قداش، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية عن أزمة حقيقية تترصد موسم الحج القادم، معلنا عن مخاوفه من حرمان 8 آلاف جزائري من أداء مناسك الحج بسبب الشروط الجديدة التي وضعها الديوان الوطني للحج والعمرة.

• وإجبار الوكالات الخاصة التكفل بالمواطنين الذين أفرزت قرعة الحج أسماءهم وبأسعار تقارب 29 مليون سنتيم رغم أن أسعار الحج بالخدمات الأساسية فقط يتجاوز 32 مليون سنتيم، وبالمقابل اعتبر رمضاني رابح ممثل الديوان الوطني للحج والعمرة أن مبررات الوكالات السياحية الخاصة واهية ومن يمتلك مهنية واحترافية حقيقية من الوكالات السياحية سيستقطب الحجاج الجزائريين وينجح في تسيير موسم الحج دون أي مشاكل، مؤكدا أن الديوان باستطاعته التكفل بجميع الحجاج الجزائريين حتى وإن انسحبت الوكالات الخاصة وتنصلت من مسؤولياتها والتزاماتها التي يُحددها دفتر الشروط، ولكن سيترتب عن ذلك إجراءات ضد هذه الوكالات المُقصرة.
• رابح رمضاني متحدثا باسم بربارة الشيخ مدير الديوان الوطني للحج والعمرة:
• الديوان “قادر على شقاه” وإذا أرادت الوكالات الإنسحاب فلتنسحب
• الشروق: وصفت بعض الوكالات السياحية دفتر الشروط لتنظيم موسم الحج بغير الواضح والغامض، خاصة فيما يتعلق بإجبار الوكالات الخاصة التكفل فقط بـالمواطنين التي أفرزت قرعة الحج أسماءهم؟
• رمضاني: لا.. لا، أبدا.. دفتر الشروط كان واضحا جدا وجميع الوكالات السياحية سحبته دون أي مشكل أو طلب للتوضيح، وأظن أن العملية مرت على أحسن ما يرام، وهذه مجرد مبررات وهمية للمتنصلين من مسؤولياتهم، وهي وكالات تفتقد للمهنية فتتحجج بمثل هذه الحجج، أما فيما يخص قرار حصر عمل الوكالات الخاصة في التكفل بالمواطنين التي أفرزت قرعة الحج أسماءهم فإنه قرار مدروس بعناية وتم الإعلان عنه أمام جميع الوكالات بدار الإمام ويومها قال مدير الديوان الوطني للحج والعمرة جهرا “من لم يعجبه القرار وليس بإمكانه تحمل مسؤولياته فلينسحب”، ولكن الوكالات 32 الفائزة بتنظيم الموسم وافقت على القرار وأمضت على الاتفاقية، فمن غير المعقول أن يطرحوا المشكل اليوم.. ولمعلوماتكم فإن الديوان كان قد اجتمع بـ 102 وكالة سياحية قبيل الشروع في سحب دفتر الشروط، وذلك بحضور لجنة وزارية مشتركة تمثل قطاعات عدة، وقد أعطيت تعليمات صارمة من أجل التحلي بالموضوعية والإنصاف في دراسة مختلف الملفات، اعتمادا على معايير محددة أشرف على ضبطها الديوان وتم تقسيم الوكالات العقارية حسب المناطق الأربع من الوطن، وكان نصيب منطقة الوسط 40 وكالة، تم اختيار 9 فقط، في حين أن نصيب الشرق 22 وكالة وتم اختيار 10 وكالات، ومن ضمن 22 وكالة في الغرب تم انتقاء 8 وكالات، ومن مجموع 9 وكالات في الجنوب اختيرت 5 وكالات، ما يمثل مجموع 32 وكالة ستشارك إلى جانب الديوان الوطني للحج والعمرة في تنظيم موسم الحج القادم وفق معايير في مقدمتها الخبرة المهنية وعدد السنوات التي ظلت الوكالات تنشط خلالها، وكذا سنوات الخبرة في تنظيم العمرة والحج، فضلا عن تقييم أداء الموسم الماضي، وكذا عدد المستخدمين الذين يتولون تأطير الحجاج، إذ لا ينبغي أن يقل عددهم عن الخمسة بالنسبة لكل وكالة، ويضاف إلى كل ذلك نوعية الخدمات المقدمة وعليه فإن ديوان الحج والعمرة يتكفل بـ 22 ألف حاج من مجموع 36 ألف حاج، في حين تتولى الوكالات السياحية مهمة التكفل بـ 14 ألف حاج ومن ضمن تلك الوكالات، النادي الوطني السياحي ويتولى التكفل بـ 2000 حاج، والنادي السياحي 4000 حاج في حين تتكفل الوكالات السياحية الخاصة بـ8 آلاف حاج لكل وكالة 250 حاج.
• س: الوكالات السياحية الخاصة تتساءل لماذا تُدعم الدولة الحاج المؤطر من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة بـ4 ملايين سنتيم، لأن التكلفة الحقيقية للحج هي 32 مليون سنتيم، وهو يدفع 29 مليون سنتيم مقابل الخدمات الأساسية، في حين تُجبر الوكالات الخاصة بأن لا يتجاوز سعرها 29 مليون سنتيم مقابل الخدمات الأساسية دون أن تستفيد من دعم الدولة؟
• ج: ومن قال أن الوكالات السياحية الخاصة لا تستفيد من الدعم.. هذه ليس إلا مبررات وهمية إضافية لفاقدي المهنية والاحترافية.. ربما الدعم ليس مباشرا وغير واضح، ولكن ليعلم الجميع أن الديوان الوطني للحج والعمرة هو هيأة وُجدت من أجل الحاج ولا يهمنا أي أحد أكثر من الحاج، وكما يقول مدير الديوان نحن خُدام الحجاج، والسنة الماضية عندما رفض بعض الحجاج دخول فنادق مهترئة استأجرتها بعض الوكالات التي تم إقصاؤها لعدم مهنيتها.. من تكفل بكل أولئك الحجاج؟ من لم ينم الليل من أجل أن يجد فندقا ملائما لهؤلاء الحجاج والشعائر قد انطلقت ونفاوض من أجل سعر مقبول؟، أليس الديوان الوطني هو الذي تكفل بهؤلاء الحجاج الذين تخلت عنهم بعض الوكالات السياحية الفاقدة للمهنية.. أليس هذا دعم من الدولة، لأن الديوان هيأة أوجدتها الدولة؟..
• س: تُرجع الوكالات السياحية ارتفاع الأسعار التي يقترحونها على الحاج إلى تأخرهم في عملية كراء الفنادق بالمدينة المنورة ومكة المكرمة نتيجة تأخر الديوان في الإعلان عن قائمة الوكالات المكلفة بتنظيم موسم الحج إلى شهر ماي، في حين يستأجر الديوان الفنادق لـ22 ألف حاج الذين يؤطرهم في شهر مارس.. ما تعليقكم؟
• ج: طيب، أظن أن إجابتي ستكون تكملة لإجابتي في السؤال السابق، حيث ما سأقوله هو تأكيد لحضور الدولة إلى جانب الوكالات السياحية الخاصة وتوفير الدعم اللازم لها، في حين تنكر هذه الوكالات دعم الدولة.. حقيقة شهدت تكاليف إقامة الحجاج في البقاع المقدسة ارتفاعا محسوسا بسبب عمليات التوسعة التي شهدتها معظم العمارات المخصصة لإيواء الحجاج القادمين من مختلف أنحاء المعمورة، إذ ستتراوح تكاليف الإيواء ما بين 4700 و4800 ريال سعودي طيلة فترة الحج، وكما قال مدير الديوان في منتدى الشروق أن المتعاملين السعوديين يضاربون في الأسعار حين الشروع في التفاوض على تكاليف الإيواء، لأنهم ينظرون إلى الحجاج الجزائريين على أنهم بقرة حلوب، لكونهم يدفعون تكاليف الحج مسبقا ونقدا.
• ولكن لتتأكد الوكالات الخاصة أن الديوان الوطني للحج سيكون معهم من اجل التفاوض كما كان دائما إلى جانبهم، ونحن في اتصال مستمر مع المتعاملين السعوديين قصد إقناعهم بعدم المزايدة والمضاربة، ويجب أن نعلم أيضا أن أغلب الوكالات السياحية لها خبرة طويلة في هذا المجال ومن المفترض أن لها علاقات طيبة وطيدة مع المتعاملين السعوديين، وأظن أنهم أصبحوا شركاءهم، والوكالة السياحية القوية والتي تتمتع بالمهنية والاحترافية الكافية توظف هذه العلاقات، وأنا متأكد أنها ستظفر بأحسن الفنادق وبأفضل الأسعار.
• س: ما مصير 8 آلاف جزائري أفرزت القرعة أسماءهم في حال انسحاب الوكالات السياحية من تنظيم الحج في ظل تزايد تخوفاتهم من تسجيل خسائر فادحة خلال موسم الحج القادم؟
• ج: نحن الديوان الوطني للحج والعمرة ومهمتنا هي التكفل بجميع الحجاج، ومبادرتنا في إشراك القطاع الخاص هي في صالح الوكالات الخاصة، وكما قال مدير الديوان “الدولة هي التي تقدم مزية للوكالات وليس العكس، لأنه بمقدورها أن تتكفل بـ 36 ألف حاج دون إشراك أي وكالة كانت”، وأؤكد لكم أن الديوان باستطاعته التكفل بـ36 الف حاج جزائري، وفي حال تنصلت الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم موسم الحج من مسؤولياتها فإن الديوان سيتكفل بهم ويؤطرهم دون أي مشكل، ولكن ليس في آخر دقيقة، كما سيترتب عن هذا الانسحاب إجراءات ضد الوكالات، لأنه إخلال ببنود دفتر الشروط والاتفاقية الموقعة مع الديوان الوطني للحج والعمرة، ويبقى المعيار الوحيد هو المهنية، والوكالات المحترفة لها طرقها في استقطاب الحجاج وإرضائهم. 
• حسان قداش، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية:
• الوكالات بريئة من البزنسة.. ولا بربارة ولا غيره “داير مزيّة” فيها
• الشروق: لماذا أزعجكم قرار الديوان الوطني للحج والعمرة المتعلق بإجبار الوكالات السياحية التكفل فقط بالمواطنين التي أفرزت قرعة الحج أسماءهم مع أن تعداد الوكالات السياحية المنظمة لموسم الحج ارتفع هذه السنة إلى 32 وكالة؟ 
• قداش: أولا، أنا غير معني بتنظيم موسم الحج كوكالة سياحية خاصة، ولكن بصفتي رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية يجب أن نعترف بأن ما حدث هذا الموسم في عملية تنظيم الحج غير منطقي أبدا ويتقاسم مسؤولية هذا الخلل كل من الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية الخاصة، حيث أن الديوان الوطني للحج والعمرة قدم دفاتر شروط غامضة وتعج بالمتناقضات ولم يُحدد طبيعة الحجاج الذين ستتكفل بهم الوكالات الخاصة، في حين نتفاجأ يوم إعلان قائمة الوكالات المنظمة لموسم الحج بدار الإمام أن للوكالات الحق في التكفل فقط بـ8 آلاف من المواطنين التي أسفرت القرعة عن أسمائهم لأداء شعائر الحج لهذا الموسم، ويمنعون من التكفل بالحجاج الأحرار وهذا أمر غير منطقي، وبالمقابل تتحمل الوكالات السياحية 32 جزءا من المسؤولية بحكم أنهم وافقوا على القرار بدار الإمام وقبلوا بالشروط الجديدة حينها.  
•      
• س: تتُهمون بالتلاعب والبزنسة في الأسعار واستفزاز الحجاج بأسعار خيالية تصل إلى حدود 550 ألف دج كما حدث السنة الماضية، وأن همكم الوحيد هو الربح ولو كان على حساب المواطن البسيط وهو يؤدي فريضة دينية مقدسة؟
• ج: الوكالات السياحية هي مؤسسات تجارية وتبحث عن الفائدة المشروعة، وأرفض أي مزايدة على هذا الكلام واتهام الوكالات السياحية الخاصة بالبزنسة.. يجب أن تعرفوا الظروف التي تعمل فيها هذه الوكالات قبل إطلاق التهم، وما هي الأسباب التي دعتهم لرفع الأسعار مقارنة بأسعار الديوان الوطني للحج والعمرة الذي يعمل في ظروف أحسن وأريح من ظروفنا، فهو يستأجر فنادقه بكل راحة في شهر مارس حين تكون الأسعار معقولة ومنخفضة جدا، أما الوكالات الخاصة فهي مجبرة لانتظار إعلان الوكالات المكلفة بتنظيم الحج من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة في شهر ماي أو في شهر جويلية كما حدث السنة الماضية، وحينها تكون الفنادق القريبة من الحرم قد تم حجزها جميعا وتبقى البعيدة، وهي الأخرى تكون أسعارها قد تضاعفت بثلاث مرات مقارنة بالسعر الذي استأجر به الديوان الوطني للحج والعمرة في شهر مارس. ويجب أن نعي جميعا أن الديوان الوطني للحج والعمرة هو كذلك مؤسسة ذات طابع تجاري وتبحث عن الفائدة وتحقق فوائد ربما هي أكثر من الفوائد التي تحققها الوكالات، لأنه يستأجر في شهر مارس بأسعار منخفضة جدا ويعرض على الحاج سعرا يُقارب سعر الوكالة فضلا على أنه سعر مدعم من قبل الدولة، فمثلا الخدمات الأساسية للحاج وفق سعر كراء الفنادق في شهر مارس يُقدر بـ32 مليون سنتيم، وتُدعم الدولة الحاج المؤطر من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة بـ4 ملايين سنتيم فيدفع 29 مليون سنتيم في حين تُطالب الوكالات بسعر مماثل مقابل الخدمات الأساسية وهي تستأجر الفنادق في شهر ماي، أي بعد أن تتضاعف أسعار الإيجار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفوق هذا لا نتلقى أي دعم من الدولة، ثم نطالب أن نقترح للحاج سعر 29 مليون سنتيم مقابل الخدمات الأساسية، هذا أمر غير منطقي وغير مقبول بتاتا.        
•  
• س: لكن من المفترض أن لكم خبرة في المجال، خاصة وأن المتعاملين السعوديين أصبحوا شركاءكم بحكم التعامل لمدة طويلة ويمكن أن تفاوضوا من أجل سعر أفضل، فضلا على أن الديوان الوطني للحج والعمرة يرافقكم في هذه المهمة؟   
• ج: لا.. لا..لا أظن أن هناك أي خبرة يمكن أن تُخفض لك سعر إيجار الفندق وأنت تتفاوض مع المتعامل السعودي على بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من موسم الحج.. نحن أصحاب خبرة في هذا المجال لأكثر من 24  سنة وننظم العمرة والحج من قبل أن يوجد هذا الديوان الذي لا يتجاوز عمره السنة بعد ولكن كيف يمكن أن تخفض سعر الإيجار إلى 4700 ريال في مكة المكرمة كما يقترح بربارة الشيخ وهو اليوم يتجاوز 7000 ريال، أي تقريبا الضعف وهذا أمر لن يقبله المتعامل السعودي ولو كان أكثر من شريكك، ولو كانت لك معه خبرة 100 سنة.. لا يجب أن نكذب على أنفسنا.. الأمور غير عادلة وغير منطقية،  ربما 4700 ريال هو السعر الذي أجّر به بربارة في شهر مارس ولا يمكنه أن يطبقه على الوكالات وهي تستأجر في شهر ماي بعد أن تضاعفت الأسعار إلى الضعف، يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين.
• وهناك نقطة ثانية أساسية يجب توضيحها وأن يفهمها الجميع، فعندما تذهب للتفاوض مع المتعامل السعودي من أجل إيواء 22 ألف حاج ليس كما تفاوض من أجل إيواء 250 حاج، فاليوم مسير الوكالة الخاصة المكلف بتنظيم الحج يذهب إلى السعودية في نهاية شهر ماي ليتفاوض مع المتعامل السعودي من أجل إيواء 250 حاج أو أقل، فأكيد عندما تستأجر في شهر مارس من اجل 22 ألف حاج سيكون السعر أقل بعشر مرات من الإيجار في شهر ماي من أجل 250 حاج..
• س: ألا تتخوفون من إقصاء الوكالات السياحية الخاصة من تنظيم موسم الحج إن واصلتم في الاحتجاج، خاصة وأن مدير الديوان الوطني للحج سبق وأن صرح في منتدى “الشروق”، “الدولة هي التي تقدم مزية للوكالات وليس العكس، لأنه بمقدورها أن تتكفل بـ 36 ألف حاج دون إشراك أي وكالة”؟
• ج: “مزية”.. هذا المصطلح خطير، وكان من المفترض أن لا يصدر عن مسؤول في مستوى مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، ولكن أقول له أن لا أحد يعمل “مزية” في الآخر، وغير مقبول بتاتا أن يمنّ على أي وكالة، وليعلم أن الدولة التي أوجدت الديوان الوطني للحج والعمرة منذ سنة، فيما أوجدت منذ أكثر من 30 سنة 800 وكالة سياحية وفق القانون الجزائري، فكما الديوان جزائري وموجود باسم الدولة وقوة القانون، فإن الوكالات السياحية موجودة باسم الدولة وقوة القانون، وهي موجودة قبل أن يوجد الديوان بعشرات السنين ونحن نرفض هذا المصطلح، لأنه خطير جدا وتبقى قضية انسحاب الوكالات المنظمة للحج مسألة متعلقة بكل وكالة سياحية.