الحج ليس جولة سياحية ووصيتي للوكالات لا تلعبوا بالنار

كثر الحديث هذه الأيام عن الصعاب التي سيلاقيها حجاج الجزائر هذه السنة، وتعالي أصوات المحتجين من أصحاب الوكالات السياحية الذين اتهموا الديوان الوطني للحج والعمرة بالتحايل عليهم واتخاذ المحسوبية سبيلا في اختيار الوكالات المشاركة في حج 2008.

• ولأن الظروف تعتبر استثنائية هذه السنة لسببين موضوعيين هما تأخر تنصيب الديوان الوطني للحج والعمرة من جهة، ومشروع توسعة الحرم المكي من جهة أخرى، تقربت “الشروق” من السيد الشيخ بربارة مدير الديوان الوطني للحج والعمرة لنعرف منه حقيقة الأمر، لأنه عمليا لا يمكن تحمليه نقائص هذا الموسم لحداثة عهد الديوان بملف الحج “الشائك”، خاصة أن مديره يقول “نقائص هذه السنة تحسب على الماضي، التاريخ وليس الأشخاص ونتائج الديوان ستظهر خلال السنوات المقبلة.. نحن نعمل في صمت”، فكان لنا مع السيد بربارة هذا الحوار في أول مرة يفتح فيها مكتبه للصحافة.
•  **سنقول شيئا واحدا نحاسب عليه أمام الله، لقد درست كل الملفات بنزاهة وكانت العملية منصفة لكل الوكالات، قامت بدراستها لجنة مشتركة مشكلة من الوزارات المعنية، وكل أعضائها مديرون في وزاراتهم، ثم إن الإعلان كان للوكالات لتشارك بصفة اختيارية وليست إجبارية، ما يعني أن المشارك يمكن أن يفوز أو لا يفوز، وقد اعتمدت في ذلك معايير الخبرة السياحية، العمرة، الحج، عدد المستخدمين، استقدام السياح الأجانب إلى الجزائر، خدمة الإطعام وتسعيرة الحج.
•  **ليعلم الجميع أن اللجنة عملت بناء على معلومات قدمتها وزارة السياحة الممثلة في اللجنة بالسيد أحمد بوشجيرة، فهو من كان يزود اللجنة بالمعطيات اللازمة، علما أن تنقيط الوكالات المشاركة في حج 2007 قامت به اللجنة الوطنية للحج والعمرة وكان جاهزا. وعملا منا على إشراك الجميع بناء على دفتري الشروط الخاصين بجواز السفر الدولي والخاص (بلغ عدد الوكالات المشاركة 109 وكالة، 69 منها في الجواز الدولي و40 في الخاص بالحج.
• وللتدقيق أكثر 39 وكالة من الوسط، 19 من الغرب، 19 من الشرق و5 من الجنوب)، ارتأى الديوان أن يجمعها كلها ويرتبها حسب التنقيط المحصل عليه، فكانت الثماني المشاركة في حج 2007 وهي صاحبة أحسن تنقيط في المراتب الأولى، وقد قرر المجلس الوزاري المشترك المنعقد في مارس منحها حصة 500 حاج لكل منها بجواز سفر دولي، تليها في الترتيب تنازليا أحسن الوكالات تنقيطا وهي التي نالت حصة 250 حاج بجواز خاص مع مراعاة التقسيم العادل على جهات الوطن الأربع.
• وهنا يلاحظ أن وكالات الوسط كانت أحسن تنقيطا لكن وكالات الجهات الأخرى سبقتها مراعاة للتقسيم الذي قررته الدولة وليس 4 من كل جهة. فليعلم الجميع أن الدولة هي من قيّمت الوكالات وهي من اختارتها وليس الديوان.
• ** هذا كلام لا يصح أن يقوله شخص متخصص ومهني وتاجر بطبعه يبحث عن الربح.
• في اللقاء التنسيقي الأخير مع الوكالات طلبنا من أصحابها أن يقوموا بالإعلان اللازم عن نشاط الحج عن طريق مختلف الوسائل ليتسنّى للزبائن التعرف عليهم، وقلنا إن الديوان مستعد للمساعدة مهما كان الانشغال، فهذا التخوف ليس حجة والمطلوب من المكلفين بالحج البدء في العمل لأنهم سيكونون مسؤولين أمام الديوان.
• وهنا لا بد أن تعلم الوكالات التي تنظم الحج أنها مجبرة باحترام ما جاء في دفتر الشروط من إلزام والتزام، مادامت هي من اختارت المشاركة.
• فلقد أعذر من أنذر.. لأن الأمر يتعلق بكرامة الوطن وكرامة الحاج الجزائري، وعلى كل وكالة أن تقدم له مقابل ما دفعه لها، والديوان لن يسمح بأي تجاوز من أي وكالة مهما كان حجمها.
• ** التشهير سيكون بصيغة الإيجاب على الوكالة التي تقوم بعملها تجاه الحاج والعكس صحيح، حيث سنشهّر بالمقصّرين ونعاقبهم ليتحمل كل واحد مسؤوليته.
• العملية ليست جولة سياحية إنما ركن من أركان الإسلام فوصيتي لهؤلاء “لا تلعبوا بالنار” والمسؤولية أمام الله غدا يوم لا ينفع مالهم مهما بلغ، وأذكرهم بقول الله تعالى “اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا” و”كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه“.
•  **إن فخامة رئيس الجمهورية هو من قرر دعم تكلفة الحج هذه السنة ولهذا السبب تأخر الإعلان عن التكلفة لأننا كنا في انتظار قرار الرئيس، رغم أن الزيادات طالت كل شيء تبعا للارتفاع في الأسعار والتضخم الذي عرفه العالم، إلا أن الحاج لن يدفع هذه السنة إلا نسبة من الزيادات والباقي تتكفل به الدولة، فالتكلفة الحقيقية كانت سوف تكون 35 مليون سنتيم لولا تدخل الدولة.
• وعليه بدل أن يدفع الحاج 23 مليونا للبنك لن يدفع إلا 19 مليونا، وعوض أن يكون سعر تذكرة الطائرة 12 مليونا و800 ألف سنتيم سيكون هو نفسه المطبق السنة الماضية أي 9 ملايين و350 ألف سنتيم، وسعر التذكرة هو مطبق على جميع الحجاج بما فيهم حجاج الوكالات، أما تكلفة الإسكان والإطعام فسيراعى فيها طلبات الحجاج، من يريد خدمات أكثر يدفع أكثر، نحن لن نمنع ما اتفق عليه الحاج مع وكيله السياحي.
• أما التأجير بمكة فالجميع يعلم بمشروع توسعة الحرم الذي ألغى 575 ألف سرير، وهو مشروع في صالح حجاج بيت الله، والوكالات بصفتها التجارية تحسن كراء الفنادق حتى في هذا الوقت لأن الكراء في السعودية يظل مفتوحا لغاية نهاية شهر شوال، والوكالات على علم بهذا، ثم إن الفترة الحالية هي لكراء الفنادق لعمرة رمضان فلماذا لا تكون أماكن للحج، خاصة وأن الحصص الصغيرة بـ 250 حاج هي التي يمكنها أن تجد الأماكن، عكس الحصص الكبيرة المخصصة للبعثات.
•  **بداية مهامنا على رأس الديوان صادفت التحضير لموسم حج 2008، وعليه نحن الآن بصدد التحضيرات، وقد قمنا بتأجير المباني والفنادق لـ 22 ألف حاج التابعين للبعثة زائد 800 من أعضاء البعثة، وعندما سافرنا إلى المملكة السعودية نهاية أفريل تعاقدنا مع وزارة الحج هناك ومع مؤسسة الطوافة بمكة المكرمة والإدلاء بالمدينة المنورة، إضافة إلى النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد لتقديم الخدمات الضرورية لحجاجنا بدءا باستقبالهم في المطارات وتخليص الوثائق وكل ما يحتاجون من خدمة.
•  **وزير الشؤون الدينية والأوقاف هو رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، ومدير الديوان هو من يقترح ويعد برنامج العمل وجدول أعمال المجلس في دوراته والمجلس يقوم بالمناقشة والمداولات حول القضايا المطروحة عليه، ثم يعود الأمر للمدير لمتابعة القرارات وتطبيقها على أرض الواقع. في نفس الوقت، الديوان يقع تحت وصاية الوزارة وعليه فالعلاقة بينهما علاقة تشاور واحترام وتكامل.
• ولعلمكم يلقى الديوان عناية كاملة من قبل السلطات وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم فالحالي أحمد أويحيى الذي التقيناه في جلسة عمل في المجلس الوزاري المشترك، وقد أعطى تعليمات صارمة لمختلف الجهات والهيئات لدعم الديوان وتسهيل مهمته.
•  **هذا ما يتردد، أما الحقيقة فالدولة أعطت الديوان مقرا محترما في قلب العاصمة وهو في طور التهيئة سنستلمه خلال أيام، كما خصصت الحكومة للديوان قطعة أرض بباب الزوار والدراسة الهندسية موجودة والغلاف المالي موجود وسينجز المقر الوطني خلال سنتين تقريبا ويكون في طابع معماري إسلامي مناسب لمهمة الديوان.
•  **الموضوع هو أن جاليتنا في الخارج أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الحجاج الجزائريين، ويكفي أن نقول لكم إن عدد حجاج الجزائر بلغ السنة الماضية 46 ألفا وليس 36 ألفا، 10 آلاف منهم جاؤوا من الخارج والتحقوا بحجاج البعثة، ووجدت الجزائر نفسها مضطرة للتكفل بهم، لأن كرامة البلاد كانت في المحك، وقد دفعت 1200 ريال سعودي (24000 دج) عن كل واحد منهم، إضافة إلى إيوائهم والتكفل الصحي بهم، ولم يؤدِ 2000 حاج منهم فريضة الحج.
•  **المشكل أن هؤلاء مزدوجو الجنسية ويسافرون من بلدانهم بجواز سفر الدولة التي يقيمون فيها، وعندما يصلون إلى البقاع المقدسة يخفون ذلك الجواز ويشهرون جواز السفر الجزائري، فتقوم السلطات السعودية بإلحاقهم بحجاج الجزائر.
• ولأن الأمر إنساني ويتعلق بشرف البلاد نحاول التكفل بهم، خاصة أنهم لا يفقهون الكثير من أمور الحج، يأتون في رحلات شارتر مع وكالات فرنسية في أغلب الحالات، ويتركون هناك دون مرافق ولا تأطير، وقد كلف وزير الخارجية مراد مدلسي من قبل الحكومة بجمع سفير الجزائر بفرنسا والقناصل لحثهم على القيام بحملة توعية لهؤلاء كي يلتزموا ويختاروا الوكالات التي تتكفل بهم على أحسن وجه، لتفادي ما يحدث في كل مرة. فالديوان يدافع عن مصالح حجاج الجزائر وليس له التزام مع القادمين من الخارج.
•  **الجديد سيلاحظ هذا الموسم من خلال تشديد الرقابة الصحية على الحجاج قبل مغادرة الجزائر، حيث سيكون الفحص الطبي صارما وقد أعطيت تعليمات صريحة لوزير الصحة من أجل تطبيق هذا المعيار. فالحاج الذي لا تسمح صحته بأداء فريضة الحج، ولا تتوفر لديه الاستطاعة الصحية لن يرخص له طبيب البعثة بالسفر، وبعبارة أوضح يستطيع الطبيب أن يتخذ قرارا بعدم السماح للمريض بأداء الحج تماما مثل المنع من الصيام في حالة الضرر، خاصة الحالات المتقدمة التي تستدعي العلاج في المستشفى مثل القصور الكلوي والسكري وأمراض القلب، بعدما شكلت هذه الحالات عبئا على البعثة كما جلبت هذه الفئة للجزائر الكلام، حيث أصبح يقال إن الجزائريين جاؤوا للعلاج وليس الحج.
•  **نظرا للأسباب التي سبق ذكرها ونظرا للسن المتقدم لحجاج الجزائر، سيكون من بين أعضاء البعثة الجزائرية هذه السنة رجال الحماية المدنية، الذين يتمتعون بسمعة طيبة في الخارج، وبعد عرض الموضوع على السلطات السعودية التي استحسنت الفكرة وأبدت الاستعداد للتعاون، سيكون رجال الحمية االمدنية في التأطير الجواري اللصيق بالحجاج وبزي البعثة الجزائرية وليس باللباس الرسمي، ويكونون خاصة في المشاعر والإقامات. وستكون ترتيبات بين الهيئتين الجزائرية والسعودية لتنظيم العمل.
• ** صحيح تزامن تنصيبي على رأس الديوان مع التفتيش، لكن أقول إن الديوان لم يستلم العهدة بعد.. لا أموال ولا عقارات، إذن الإجابة غير متوفرة الآن.
•  ** نعم حصتنا لن تكون بنفس عدد السنة الماضية وقد أبلغت بهذا لكن ليس بصفة رسمية ولم أتلق مكتوبا بعد من وزارة الحج السعودية ولا السفارة، لكن أعلم أن الأمر يخص كل البلدان الإسلامية وليس الجزائر لوحدها، والسبب يعود لمشروع توسعة الحرم المكي.
•  
•  **نذكّر حجاجنا الميامين بأن الوضعية في مكة المكرمة هذه السنة ليست نفسها السنة الماضية، بسبب مشروع التوسعة الذي يهدف إلى توفير الراحة لضيوف الرحمن، وهذه مبادرة ومكرمة من السلطات السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين نسأل لهم التوفيق.
• ونصيحتنا للحاج والمعتمر الجزائري أن يتحمل الصعاب والمشاق في أداء هذه الفريضة، وعليه أن يشغل وقته في التعبد والتسبيح وليس الحديث. كما ننصح الحاج بعدم شغل باله بالمشتريات والهدايا وحرمان نفسه من التغذية الجيدة من أجل التسوق، فالسلطات السعودية اشتكت من الأمتعة لأنها تعرقل النقل والشحن وتشغل الحاج عن العبادة.
• ونعلم حجاجنا الميامين أن الديوان في خدمتهم وسيكون في مرافقتهم وإلى جانبهم، كما يقوم بدور الرقابة على الوكالات التي تنقل الحجاج، فما يبقى على الحاج إلا الانتباه لأداء فرضه على أحسن ما يرام.