الحراك ضد الغناء سببه التهميش ولا علاقة له بالأحزاب

رفضت الأحزاب السياسية الإسلامية “تسييس” قضية خروج المواطنين في بعض الولايات في مسيرات، للاحتجاج على الحفلات الغنائية، وإلصاق التهمة بالإسلاميين، مؤكدة أن هذا الرفض عفوي وشعبي وطبيعي وليس له خلفيات لا حزبية ولا إيديولوجية، على اعتبار أن الشعب الجزائري ليس أقل دينا من الإسلاميين ولديه أولويات يسعى لتحقيقيها من وظيفة محترمة وغيرها.
أكد عكوشي حملاوي القيادي سابقا بحركة الإصلاح الوطني، أن المواطنين الذين خرجوا في مسيرات في بعض ولايات الوطن، على غرار ورقلة ووادي سوف والأغواط والجلفة وتبسة وبأولاد سيدي سليمان بباتنة، للاحتجاج على إقامة حفلات غنائية، محقون بدرجة كبيرة نظير الظروف الصعبة التي يعيشونها والشدة التي يمرون بها، وأردف قائلا: “من واجبنا نحن أن نقدر خواطرهم ونحترمها ولا ننتقدها”. وأوضح بخصوص إلصاق التهمة بالإسلاميين، أنه كلام لا أساس له من الصحة لاعتبار أساسي ومهم وهو أن الشعب الجزائري ليس أقل دينا من الإسلاميين.
وشدد عكوشي في تصريح إلى “الشروق”، أن المواطنين من خلال احتجاجاتهم يرغبون في إيصال أصواتهم إلى السلطات الوصية بخصوص الوضعية الكارثية التي يعيشونها، ويسعون لإلفات نظرها بأنهم يواجهون شبح البطالة والتهميش لوحدهم. مؤكدا في ذات السياق أن الرأي العام قد نضج وبالتالي فهو لا يقبل على الإطلاق أن يقاد أو يوجّه من أي طرف كان، سواء كانوا من الإسلاميين أم غيرهم.
ومن جهته، رد ناصر حمدادوش، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، على منتقدي الإسلاميين الذين ألصقوا بهم تهمة خروج الشعب للاحتجاج في بعض الولايات على الحفلات الغنائية، بأن هذا الرفض عفوي وشعبي وطبيعي وليس له خلفيات لا دينية ولا إيديولوجية ولا سياسية ولا حزبية، وإنما هو تعبير عن تذمر وسخط شعبي على الأوضاع الاجتماعية المزرية من بطالة وتهميش.
وفي نفس السياق، اعتبر المسؤول الأول عن الكتلة البرلمانية لحركة حمس، في تصريح إلى “الشروق”، أن هذا الرفض الشعبي ليس ضد الثقافة وليس ضد الفن ولا الغناء في حد ذاته، وإنما لمطالبة السلطات العمومية الوصية بضرورة التوزيع العادل للثروة وفق الأولويات. وأضاف قائلا: “نحن في حركة حمس نحترم ونقدر هذا الحراك الشعبي ولا نتدخل فيه ولا نريد تسييسه أو تخريبه ونرفض رفضا قاطعا إصدار الاتهامات “المعلبة” ضدهم، أي الشعب”.
وأدان القيادي في حركة مجتمع السلم الاتهامات الرسمية الصادرة عن بعض الوزراء، على اعتبار أنها تزيد في حالة الاحتقان، في سياق صب الزيت على النار، معتقدا أنه من المفروض ومن الأولى على المسؤول العمل على تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين الذين احتجوا على حقوقهم وليس “التهكم” على هذا الحراك الشعبي. وأردف: “الجزائر في حاجة إلى الاستقرار وليست في حاجة إلى توتير” يقصد التوتر.
وأما عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، فقد دعا إلى ضرورة تسليط الضوء على قضية احتجاج المواطنين في بعض الولايات على الحفلات الغنائية،، وخروجهم في مسيرات للمطالبة بإلغائها، بدراستها من الناحية الاجتماعية دون ربطها بالأمور السياسية، لاعتبار مهم جدا وهو أن الشعب الجزائري أصبح له درجة كبيرة من الوعي ولا يمكن أن يضحك عليه أي شخص، بغض النظر عن الفتوى الشرعية من حلال وحرام، وبالتالي فهو لديه أولويات “أي الشعب” في ذهنه ويسعى لتحقيقها لنفسه ولأفراد عائلته، بالحصول على سكن محترم وعلى وظيفة محترمة تضمن له حياة كريمة وعلى خدمات صحية، وليس أن نقدم له حفلات غنائية لا تغني ولا تسمن من جوع فحتى المثل الشعبي يقول: “كي تشبع الكرش تقول للراس غني”- يضيف بن قرنية-”
وأوضح الوزير الأسبق للسياحة والصناعات التقليدية، أن اتهام الإسلاميين بإخراج المواطنين إلى الشارع في مسيرات احتجاجية والعمل على إلصاقها بهم، هو عجز السلطة القائمة عن توفير أبسط الضروريات للشعب، معتقدا أن الشعب لديه أولويات قبل الحفلة الغنائية حتى وإن كان في رغبته ذلك، وبالتالي أي فرد إذا تحصل على الضروريات فأكيد سينتقل إلى الكماليات.
وانتقد رئيس اتحاد خبراء السياحة العرب، بشدة تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين، التي تحمل في طياتها مساسا بالوحدة الوطنية، خاصة عندما ينزل مسؤول حكومي إلى الحضيض بتصريحاته وهو من المفروض مثقف، ويوجه تشكراته الخاصة عبر تغريدات في “التويتر” إلى سكان ولاية معينة لأنهم قبلوا بالحفلات ولم يحتجوا عليها ويسب سكان ولاية أخرى بحجة رفضهم حفلة غنائية.