الحراك في الجزائر يدرك جمعته الـ35

خرج الجزائريون للتظاهر في الجمعة الـ35 من الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام السابق وإرجاع السلطة للشعب.

وبدأ المتظاهرون في التجمع بالأحياء الفرعية وسط الجزائر العاصمة، مع تواجد تعزيزات أمنية للشرطة بالشوارع الرئيسية، لتنطلق في حدود منتصف النهار، مظاهرة نظمها عشرات المواطنين في محيط شارع خليفة بوخالفة وفيكتور هيغو.

ووسط حضور أمني كثيف، انطلقت المسيرات الشعبية، بعد صلاة الجمعة، من ساحة الشهداء مرورا بشوارع العربي بن مهيدي، باستور والعقيد عميروش وصولا إلى شارع ديدوش مراد وساحة أودان، فيما اتجهت مسيرات مماثلة من ساحة أول ماي وساحة الشهداء نحو البريد المركزي بالعاصمة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتطبيق المادة السابعة من الدستور ومحاسبة المتسببين في نهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

ونصبت مصالح الأمن والدرك، حواجز أمنية عند مداخل العاصمة الشرقية والغربية لمراقبة وتفتيش الوافدين إلى العاصمة.

الجمعة الـ35 من الحراك..
متظاهرون بصوت واحد: “نريد رئيسا شابا”

واصل جزائريون في العاصمة وباقي ولايات الوطن، مسيرة التغيير للجمعة 35 على التوالي من أجل تحقيق المطالب المرفوعة كاملة، مشددين على استمرار حراكهم السلمي الرامي إلى رحيل ما تبقى من رموز النظام السابق، وتحرير كل مؤسسات الدولة من دوائر الحكم الفاسد واجتثاث العصابة والتعبير عن رفض قانون المحروقات الجديد.
وواجه متظاهرون صعوبات في الالتحاق بالساحات العامة، بسبب كثرة نقاط المراقبة، وشهدت مداخل العاصمة انتشارا أمنيا كبيرا لقوات الدرك الوطني، حيث كثفت قوات مكافحة الشغب من حواجزها.

“مبروك لتونس لعقوبة لينا يتنحاو قاع”

على خلاف الجمعات الماضية، بدت العاصمة صبيحة أمس، هادئة خالية من المتظاهرين، إلا أنها أخذت زخما كبيرا بعد صلاة الجمعة، لتؤكد عزم الجزائريين على إبقاء ورقة الضغط إلى غاية استجابة السلطة لمطالب الحراك، ومثل سائر المسيرات رفع المحتجون شعارات حملت المطالب التي تتكرر منذ أول مسيرة، وأخرى جديدة تتناسب والمستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية في الأيام الأخيرة، على غرار “الجزائر ليست للبيع” و”العصابة زرعت الفساد وحصدت الانتخابات وبيع المحروقات”، في إشارة إلى رفضهم القاطع لقانون المحروقات.

إلى ذلك، عادت الشعارات التي أطلقها الجزائريون بقوة قبل استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتدوي في شوارع الحراك، فمن ديدوش مراد، ردد المتظاهرون بصوت واحد شعارات “ماكانش الخامسة يا بوتفليقة”، في إشارة لرفض عدد من المترشحين الذين شغلوا رفقة النظام السابق.

كما عادت أيضا شعارات ما قبل إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء انتخابات الـ4 جويلية لترفع مجددا في مسيرات الجمعة الـ35 من الحراك، رافضة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل رحيل باقي رموز النظام السابق، مرددين بصوت واحد “ماكانش الانتخابات يا العصابات”، وكذا “مبروك لتونس لعقوبة لينا يتنحاو قاع”.

بالمقابل، طالب المتظاهرون بإطلاق سراح سجناء الحراك، قبل المرور إلى الانتخابات، على غرار المجاهد لخضر بورقعة، إلى جانب الشباب الذين تم توقيفهم في مسيرات الجمعة، مطالبين برفع التضييق تنفيذا لوعود رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي وعد بإجراءات تهدئة.

كما رفع المحتجون شعارات تصب كلها في خانة محاربة الفساد وأهله، حيث شدد المتظاهرون على ضرورة مواصلة جهاز العدالة بمحاسبة الفاسدين الذين عاثوا بأموال الشعب طولا وعرضا، رافعين يافطة كبيرة كتب عليها” مكافحة الفساد مشروع وطني يجب أن يستمر”، كما رددوا الهتافات المألوفة على غرار تلك التي رددت مطولا والقائلة “سراقين سراقين.. ولأموال الشعب ملهوفين”.

طالبوا باستكمال سجن “رؤوس الفساد”
متظاهرون ببجاية: نريد أموال الشعب المنهوبة

على وقع هتافات “يا علي لابوانت.. لالجيري ولاّت”، أعطى مواطنون ببجاية إشارة انطلاق مسيرة الحراك في جمعته الـ35 من محيط دار الثقافة “الطاوس عمروش” باتجاه ساحة حرية التعبير “سعيد مقبل” ومنها نحو أعالي المدينة والميناء، رددوا من خلالها العديد من الهتافات والشعارات التي تدعو في مجملها إلى ضرورة رحيل بقايا النظام السابق على رأسهم بن صالح وبدوي، اللذان وصفهما الشارع البجاوي بغير الشرعيين، مؤكدين أن “كل ما بني على باطل فهو باطل”.
وجدد المتظاهرون رفضهم لإجراء أي انتخابات في الظروف الراهنة، بشعار “لا انتخابات مع العصابات”، مطالبين بتفعيل الماديتين 7 و8 من الدستور، وبإطلاق سراح ما أضحى يطلق عليهم بسجناء الحراك، وتساءل متظاهرون عن مصير أموال الشعب المنهوبة بعد مرور قرابة 8 أشهر على الحراك، حيث أشار عديد المواطنين إلى أن “الشعب يطالب بسجن كل رؤوس الفساد وباسترجاع الأموال المنهوبة”.

متظاهرون في الجمعة الـ35 بولايات الشرق:
“نريد رئيسا على مقاس الشعب”

في الجمعة 35 من عمر الحراك الشعبي، ثمن متظاهرون بعنابة جرّ بهاء الدين طليبة للمحاكمة، وطالب القسنطينيون بفتح حقيقي لفضائح الولاية خاصة خلال احتضان سيرتا لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، حتى لا تبقى عاصمة الشرق الجزائري خارج ثمار الحراك الشعبي. كما طالب، أمس، السكيكديون المشاركون في الحراك الشعبي، رئيسا من جيل الاستقلال معبرين عن رفضهم التام للوجوه القديمة، حتى لو كانت حسبهم الانتخابات نزيهة ونظيفة.

وفي المسيرة السلمية رقم 35 في مدينة سطيف، التي شارك فيها جمع غفير من السكان القادمين إلى عاصمة الولاية من مختلف البلديات قالوا إن الشارع خرج ليسترد الشرعية الشعبية والخروج من الهيمنة باسم الثورية، وهذا ما لخصه الشعار الذي رفعوه: نريد رئيسا من جيل الاستقلال، والحراك الشعبي خرج ليسترد شرعيته الشعبية والخروج من الهيمنة الثورية، وقالوا نحن لسنا ضد اعتقال الفاسدين ولكن ضد اعتقال البعض وترك البعض الآخر، في إشارة منهم إلى الفاسدين المحليين الذين نهبوا خيرات وعقار ولاية سطيف على مدار 20 سنة كاملة.

وعبر متظاهرون في ميلة في جمعتهم الخامسة والثلاثين، عن رفضهم التام للانتخابات على هذا المنوال، حسبهم، لأن ذلك هو العودة لما قبل 22 فيفري والقاضي بتثبيت فلول أزلام الدولة العميقة والقوى غير دستورية وناهبي المال العام وإعطائهم الشرعية في استمرار استغلال الوطن واستعباد الشعب والدوس على رسالة الشهداء.

احتكاك بين مؤيدي الانتخابات ومعارضيها بالشلف

شهدت مظاهرة الحراك في الشلف، أمس، جدلا كاد يتطور إلى مواجهات، بين مؤيدي الانتخابات ومعارضيها، وتدخلت قوات الأمن للفصل بين الجانبين. وتعالت، أمس، صيحات المتظاهرين في الشلف، الرافضة للانتخابات وطالبوا برحيل رموز النظام، ومحاسبة بقاياه، وبفتح ملفات الفساد على المستوى المحلي.
وتواصل الحراك بسيدي بلعباس، جمعة أمس، بتجدد مطالبه برحيل رموز النظام السابق، وإطلاق سراح معتقلي الحراك، ولأول مرة توقف المشاركون أمام مقر حزب جبهة التحرير الوطني، مطالبين بإحالته على المتحف.
كما جدد الحراكيون بتيارت الدعوة إلى الإنصات إلى مطالب الشعب.