الحرب الشاملة ستدمّر الجميع والجزائر تعمل على منعها

يكشف العميل السابق في مديرية مراقبة التراب/ المخابرات المغربية  DGST فريد بوكاس، عن خبايا العمل العسكري المغربي ضد مدنيين صحراويين عزّل في منفذ الكركرات غير الشرعي، ويؤكد بوكاس في هذا الحوار مع “الشروق”، أن الملف الأمني والعسكري في المملكة بيد المستشار الخاص لمحمد السادس، المدعو فؤاد علي الهمة.

ويتحدث بوكاس عن دور خطير لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يجري، ومؤامرات الكيان الصهيوني، ويؤكد جنوح الأمن المغربي لأعمال العنف والقمع ضد الصحراويين في المدن المحتلة.

خطوة مغربية غير مسبوقة، ضد مدنيين عزل في منفذ الكركرات، ماذا أراد المغرب بهذا العمل العدائي؟

هذا الحادث لم يأت عفويا، بل تم التخطيط له من أجل فرض الأمر الواقع في الصحراء، وحرق معسكر خيام لمعتصمين عزل، يعتبر خرقا سافلا لكل القوانين والمواثيق الدولية والتي وقع عليها المغرب.

كما أن معسكر خيام الاحتجاج تم بناؤه منذ ما يزيد عن 3 أسابيع.

لكن لماذا تدخَّل الجيش المغربي في هذا الوقت بالضبط؟

حسب معلومات من مصادر مختلفة، أنه قبل ثلاثة أسابيع كانت هناك مفاوضات سرية بين وفد مغربي وصهيوني وأمريكي في واشنطن، وخلال هذا الأسبوع فوجئ الجميع بفتح قنصلية الإمارات بالعيون المحتلة، مع العلم أن العلاقات بين المغرب والإمارات كانت تعرف توترا كبيرا بعدما استطاعت المخابرات الإماراتية اختراق الحرس الملكي، ما دفع بمحمد السادس إلى إقالة رئيس الحرس الملكي بحجة أن أربعين فردا من الحرس أصيبوا بفيروس كوفيد 19.

مع العلم أن عددا من قادة العالم أصيبوا به وأعلنوا به لشعوبهم والتزموا بالحجر الصحي.

وقد حصلتُ على معلومة من مصدر خاص، مفادها أن الإمارات ستفتح أكبر ميناء تجاري بمدينة الداخلة المحتلة، ولا أعتقد أن المغرب قد يمنح للإمارات مثل هذه الامتيازات بدون مقابل بعد كل التوتر الذي ساد بين البلدين، وتدخل الجيش المغربي لحرق مخيم الاعتصام كان بتزكية من دولة كانت عدوا بالأمس القريب.

من المتحكّم حاليا في الملف العسكري والأمني في المغرب، وتحديدا ملف الصحراء الغربية، محمد السادس أم مستشاروه خاصة فؤاد عالي الهمة أو جهاز المخابرات؟

إن الملف العسكري والأمني بصفة عامة يتم التحكم فيه من طرف فؤاد علي الهمة، هو من يفرض على كل أجهزة أمن الدولة سلطته التي منحها إياه محمد السادس لأن هذا الأخير منشغل بمرضه وكذا بتهريب خيرات البلاد من ذهب وفوسفاط و… ما يعني أن المغرب أصبح ضيعة للفساد في جميع القطاعات والمؤسسات.

هل للمغرب القدرة على مواجهة عسكرية طويلة المدى مع الجيش الصحراوي؟

أولا أستبعد المواجهة العسكرية رغم أن جبهة البوليساريو أعلنت الحرب، لأن المواجهة ستؤدي بالمنطقة المغاربية بكاملها إلى دمار شامل، كما أن الشقيقة الجزائر ستعمل جاهدة من أجل إبعاد شبح الحرب.

أما ما يتعلق بموضوع القدرة على مواجهة العسكرية ومداها مع الجيش الصحراوي، فذلك راجعٌ إلى الخطط العسكرية وليس إلى العتاد العسكري، وقوات البوليساريو كما يعلم الجميع ستستخدم  ما يسمى “حرب العصابات”، يعني الكر والفر، ومثل هاته الحروب حققت انتصارات من طرف دول لا تملك سلاحا للانتصار على دول عظمى، وعلى سبيل المثال الحرب التي خاضها محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف شمال المغرب ضد الجيش الإسباني الذي كبده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، إلى درجة أن ما تبقى من الإسبان فروا إلى مليلية. كما انتصرت الفيتنام على فرنسا وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الطريقة والأسلوب، فالحرب لا تُكْسَبُ بالعتاد والعدة، وإنما بالتخطيط المحكم .

ما هي الأوراق التي سيلعبها المغرب هذه المرة؟

كما ذكرت سالفا أنه كانت منذ بضعة أسابيع مفاوضاتٌ سرية بين وفد مغربي وصهيوني وأمريكي في واشنطن، وهناك بعض الإشارات إلى فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في العيون المحتلة مقابل إعلان العلاقات الديبلوماسية المغربية الصهيونية، وفتح سفارة للكيان الصهيوني في الرباط وسفارة المغرب في تل أبيب في سياق هرولة أنظمة عربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أن التدخل الإماراتي واضحٌ في هذه القضية.

لكن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتقرير المصير واضحة، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية لن تغيِّر شيئا حتى وإن فتحت قنصلية لها في العيون المحتلة، لأن فتح القنصلية لا يعني اعترافا منها بأن “الصحراء مغربية” وإلا ستكون بذلك منحازة للمغرب وضد قرارات الأمم المتحدة .

هل تتوقع قيام المغرب بعمليات عدائية قمعية ضد الصحراويين في المدن المحتلة؟

بالنسبة للعمليات العدائية القمعية فقد تعوَّدنا عليها من طرف النظام المغربي، وقبل الإجابة عن هذا السؤال تلقيت معلومات أن هناك احتجاجات بمدينة العيون من طرف الصحراويين ضد تدخل الجيش المغربي، وهذا سيؤدي إلى استخدام القوة والعنف وتنفيذ سلسلة اعتقالات، فالنظام المغربي لا يؤمن بلغة الحوار ولا بالحريات العامة ولا بحقوق الإنسان.

أتمنى أن يلتزم الطرفان باتفاقية إيقاف النار التي توصلا إليها سنة 1991، وأن يعودا إلى طاولة المفاوضات طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تتجنب المنطقة المغاربية ويلات الحرب التي نحن كشعوب في غنى عنها.