الحرس البلدي يتبرؤون من مقاطعة الانتخابات ويتمسكون بمطالبهم

تبرأ ممثلو الحرس البلدي من محاولات بعض الأطراف، تسييس مطالبهم وتهديدها بمقاطعة التشريعيات، مؤكدين أن مطالب أفراد الحرس البلدي كانت دوما اجتماعية مشروعة وستظل كذلك ولا علاقة لها بالسياسية، ونفى بيان موقع من طرف ممثلي الحرس البلدي الخمسة المعتمدين لدى وزارة الداخلية تلقت “الشروق” نسخة منه، ما ورد باسم ما يسمى تنسيقية الحرس البلدي التي هددت بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال البيان “إننا ننفي جملة وتفصيلا تصرفات بعض أفراد الحرس البلدي لأن سلك شبه عسكري تحكمه القوانين ولسنا حزبا سياسيا”.

وذكّر البيان، وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بان هناك فعلا توترا يسود أفراد الحرس البلدي وهذا نظرا لحقيقة مفروضة على الواقع هي تماطل كبير على مستوى العديد من المندوييات الولائية في تطبيق لوائح وزارة الداخلية، فضلا عن استفزاز من طرف بعض المندوبين الولائيين كمندوب   ولاية قسنطينة الذي رفض تسليم وصل إيداع ملفات التقاعد للأعوان وتقسيم المنح وصرفها على دفعات. 

وأكد البيان انه وبعد استماع الممثلين لانشغالات أفراد الحرس البلدي تبين وجود العديد من النقائص في المطالب المتفق عليها مع الوزارة، منها اختلاف في صرف المخلفات من ولاية إلى أخرى، حيث بلغت قيمة الأثر الرجعي في بعض الولايات 28 مليون سنتيم، في حين بلغت في ولايات أخرى 22 مليون سنتيم فقط، وهذا نظرا لعدم صرف منحة الخبرة المهنية في هذه الولايات، ومخلفات العطل السنوية.

ولفت البيان إلى العراقيل التي واجهها الأعوان في الحصول على المساكن الريفية والتساهيمة من رؤساء الدوائر والبلديات على الرغم من وجود تعليمة لوزارة الداخلية تقضي بمنحهم تسهيلات للحصول على هذه الصيغ من السكنات.