الحرس البلدي يقرر “محاصرة” رئاسة الجمهورية الأحد المقبل

قرر أعوان الحرس البلدي، أمس، العودة للاحتجاج بتنظيم اعتصام وطني يضم 50 ألف عون حرس بلدي أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية بالعاصمة، استنكارا منهم للنتائج التي أعلنها لهم فوج العمل وأبلغهم بها، أول أمس، بمقر المديرية العامة للحرس البلدي بالعاصمة، وأبرز القرارات المتخذة شرط التقاعد المسبق بضرورة توفر 15 سنة خدمة وسن 45 عاما لكل معني.

• وأكد، حكيم شعيب، المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، في تصريح لـ”الشروق”، أن “النتائج المعلنة من قبل فوج العمل المشترك مع وزارة الداخلية عكس ما كنا ننتظر، والجواب غير مقنع”، موضحا أن 48 ولاية الحاضرة بمقر المديرية العامة للحرس البلدي رفضت ما تم صدوره عن لجنة دراسة المطالب، مؤكدا أن اعتراضا قدم لرئاسة الجمهورية، على أن يكون اعتصام بحضور 50 ألف عون من جميع الولايات، الأحد المقبل، أمام قصر المرادية.
• وأفاد المتحدث أن التصريح عن تخصيص 28 ألف دينار راتبا شهريا ليس حقيقيا، وأن المطلب الأساسي الخاص بالتقاعد لم يحقق، حيث اشترطت الداخلية 45 سنة وعمل لمدة 15 سنة للحصول على تقاعد مسبق، وأوضح شعيب، أن مطلبهم هو كل من جند في السلك منذ سنة 1994 إلى 1999 أو على الأقل 1998 يحصلون على تقاعد مسبق، والمنح الخاصة بـ 16 ساعة عمل إضافية في اليوم، لم تعوض وأرادت الداخلية وضعها في منحة الخطر، بحسبه، كما لا يوجد مؤخر وتعويض عن منحة الإطعام.
• ويشار أن الفوج المشترك مع وزارة الداخلية والذي يضم ثلاثة ممثلين عن أعوان الحرس البلدي، نصب عقب الاعتصام الحاشد الذي ضم أكثر من 3 آلاف حرس بلدي أمام المجلس الشعبي الوطني، منذ قرابة ثلاثة أسابيع، يوم 7 مارس الماضي، ومنحت للجنة مهلة 15 يوما لدراسة المطالب الـ 14 التي رفعها أعوان الحرس البلدي، وتعهدت حينها وزارة الداخلية بالاستجابة لمطالب المحتجين نظرا لما قدموه خلال سنوات مكافحة الإرهاب.