الحركات الثورية تحضّر للانقلاب على السيسي

منعت عناصر من الجيش المصري المكلفة بتأمين ميدان التحرير وسط القاهرة، المتظاهرين المعارضين لقرار النيابة، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الوصول إلى الميدان، وطالبتهم بالتراجع حتى لا تحدث اشتباكات.

وأوردت مصادر صحفية تونسية، أن حسني مبارك، سيغادر إلى دولة الإمارات بمجرد إخلاء سبيله المقرر اليوم الخميس، وأشارت إلى أن مطار القاهرة الدولي استقبل قبل أيام، وفدا إماراتيا برئاسة وزير الدولة الدكتور سلطان أحمد الجابر، على متن طائرة خاصة قادمًا من أبوظبي في زيارة قصيرة إلى مصر تستغرق عدة ساعات لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتزامن قرار منع الاعتصام بميدان التحرير، مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين وبعض النشطاء المستقلين أمام دار القضاء العالي، أمس، للاعتراض على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وردد المتظاهرون هتافات “سامع صوت المكن الداير لساها ثورة يناير”، و”يسقط يسقط حسني مبارك”، و”هما اتنين ملهومش أمان حكم العسكر والإخوان”، و”اوعى يا مصري تخون افكارك يسقط مرسي وحسنى مبارك”، و”لا لمبارك اب وابن لا للعسكر والاستبن”، و”الحرية بإيد الناس مش بالعسكر والحراس”، و”هتافاتنا هي هي والمشكلة هي هي عيش حرية عدالة اجتماعية”.

من جانبها، قالت العضو المؤسس في حركة “تمرد” مي وهبة، لـ”الشروق” أن القوى الثورية الشبابية رافضة لقرار القضاء المصري بالإفراج عن حسني مبارك، لكن الأهم بحسبها في الوقت الراهن هو كتابة الدستور، وبعدها الانتخابات الرئاسية.

ووصفت مي وهبة، الإفراج عن حسني مبارك، انه امتداد لسياسة الرئيس المعزول محمد مرسي وسياسات ساقطة، وقالت “ما حدث هو امتداد لسياسة محمد مرسي، مع التأكيد انه لم يعد موضوع حسني مبارك، مثار اهتمام المصرين”، واستدلت لحكمها بالمتابعة الضعيفة لفصول المحاكمات الأخيرة لمحمد مرسي.

ونفت مي وهبة، أية إمكانية لعودة حسني مبارك إلى الحياة السياسية، له ولأبنائه و ميع من أسمتهم بالفلول، سواء من اشتغلوا مع مبارك أو مع محمد مرسي، مع استثناء من لم تتورط أيديهم في جرائم في حق المصريين. ونفت محدثتنا تهمة “استئثار المؤسسة العسكرية” ورموز نظام مبارك بمقاليد الحكم عن الجيش،، وقالت “الجيش المصري لا ينحاز إلى طرف على حساب طرف، هو منحاز للشعب المصري فقط، ولا مخطط له في الحكم”، وأشارت إلى أن المدنيين وحدهم من يحكم في مصر بعد عزل مرسي، كما هو الحال مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، وحازم الببلاوي، مع اكتفاء المؤسسة العسكرية بدورها الدستوري وهو حماية الأمن القومي المصري، تقول مي وهبة.