الحركة التصحيحية مدفوعة من أحزاب مجهرية!
قال الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين خالفة مبارك أن الحركة التصحيحية التي تم إنشاؤها تحت اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ المنظمة، هي مدفوعة من طرف بعض الأحزاب التي وصفها بـ”المجهرية” والبعيدة عن الخط الوطني.
وأكد خالفة في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، أنه تقدم بشكوى رسمية أمام عميد قضاة تحقيق بئر مراد رايس ضد كل من “ع، ط” و”ب،ا” بعد ما قاما بالتشهير به والقذف في وسائل الإعلام وصفحات الفايسبوك ووصل الأمر إلى المساس بحياته الخاصة وأسرته “حياتي الشخصية خط أحمر”، معتبرا أن العدالة وحدها ستكون الفيصل بينه وبين من يطلقون على أنفسهم اسم “التصحيحيين”، مضيفا أن هؤلاء لم يحترموا حتى العدالة ولجأوا منذ أيام إلى اقتحام مقر المنظمة بالعنف ولولا تدخل عناصر الأمن –يقول- لحدث ما لا يحمد عقباه، ليؤكد “أنا رجل حوار ولم أرفض أي ابن مجاهد؟”.
وأوضح المتحدث أن من قادوا الحركة التصحيحية ليس لديهم الحق، للحديث باسم التنظيم، لأنهم غير مهيكلين لا في المجلس البلدي ولا الولائي وفقا للقانون، غير أنه لم ينف كونهم أبناء مجاهدين، وأعلن التحضير لعقد مؤتمر جامع خلال الأشهر القليلة القادمة، لافتا إلى أن المؤتمر وأعضاء المنظمة الحقيقيين وحدهم لهم الكلمة في بقائي من عدمه، كما تساءل عن سبب الهجوم على شخصه وتجاوز المعنيين لكل الأعراف والقوانين والدستور من خلال نشرهم لبيانات في وسائل الإعلام وانتحال صفة الأمين العام وتزوير توقيعه، فضلا عن التجريح والقذف والإتهامات بالسرقة.
واتهم خالفة مبارك بعض الأحزاب التي وصفها بـ”المجهرية” بتحريك التصحيحيين، قائلا أنه يملك الأدلة بالصوت والصورة وقدمها لوزارة العدل، أما بخصوص اتهامات السرقة والثروة، قال “منظمة أبناء المجاهدين غير موجودة في ميزانية الدولة”، وأردف “نستفيد من منحة سنوية من قبل وزارة المجاهدين بقيمة 500 مليون سنتيم خاضعة لمحافظ الحسابات”، ليتابع كلامه “هل هذا المبلغ قادر على تغطية مصاريف دورة مجلس وطني واحدة؟ لمجلس يتكون من 450 عضو”، ليؤكد استعداده للمحاسبة من طرف لجنة المراقبة المالية.
وذكر الأمين العام في السياق بأن منظمة أبناء المجاهدين ليست مطلبية ولا تنظيما نقابيا، مشيرا إلى أنه وخلال عهدته منذ 25 سنة حقق عدة مكاسب منها منحة خاصة ببنات المجاهدين والأرملة والمطلقة والعازبة ومنحة للقصر وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة ومكاسب أخرى تتعلق بالعلاج في المستشفيات ومراكز الراحة والتأمين الخاص بالأشخاص والممتلكات المنقولة.