الحركى يطالبون بطرح ملفهم على طاولة التفاوض مع الجانب الجزائري

رفضت منظمات الحركى بفرنسا إقصاء ما تسميه قضيتها من المفاوضات مع الجانب الجزائري حول ملفات الذاكرة، مطالبة سلطات باريس بالضغط على الجزائر للاعتراف بها.
وحسب بيان لتنسيقية الحركى نشرته وسائل إعلام فرنسية فإنها تدعو المؤرخ بنيامين ستورا الذي كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون بالتفاوض مع الجانب الجزائري حول ملفات الذاكرة “بعيدا عن الإيديولوجيا والتزوير”.
وجددت المنظمة طلبها لماكرون “بخطوات ملموسة وقانون خاص لإعادة الإعتبار للحركى” .
وردت مجموعات الحركى بفرنسا على تصريحات لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الذاكرة عبد المجيد شيخي التي قال فيها أن رحيلهم عام 1962 نحو فرنسا هو خيار حر اتخذوه.
وحسبهم فرحيلهم نحو فرنسا لم يكن خيارا وإنما لإنقاذ حياتهم تحت شعار “الحقيبة أو النعش”، في إشارة مغادرة قرابة 200 ألف حركي خانوا الثورة التحريرية مع الجيش الفرنسي بعد الإستقلال.
وسابقا أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بملف الذاكرة عبد المجيد شيخي، إن ملف الحركى مستثنى من المناقشات التي تجمع الطرف الجزائري والفرنسي في ملف الذاكرة.
وأضاف شيخي، الذي سبق وأن عينه تبون مفاوضا باسم الجزائر إلى جانب الفرنسي بنجامين سطورا، في حوار نشرته مجلة الجيش في عددها الأخير، أن هناك ملفات غير قابلة للنقاش كموضوع الحركى.

وقال أن “ذهابهم إلى فرنسا كان بمحض إرادتهم، إذن على الفرنسيين إصلاح ذات بينهم والتصالح مع تاريخهم”.
وشدّد مستشار الرئيس في ذات الحوار “أن ما حدث أثناء الحقبة الاستعمارية لا يمكن نسيانه ولا يمكن أن يطلب منا أحد نسيانه أو غض الطرف عمّا ارتكب من مجازر في حق الجزائريين”.
وأكد المتحدث أن الجزائر “تنتظر ماذا سيقدمه الطرف الفرنسي من تصور لموضع الذاكرة”.
وأشار شيخي في حديثه لمجلة الجيش أن بعض “وثائق الأرشيف ستظل سرية رغم انقضاء القوانين والمعايير العلمية لنشرها، لاعتبارات أخلاقية تمس بسمعة الأشخاص وتسيء لبعض الأفراد في أخلاقهم أو لأسرهم وكذا إمكانية إحداث هذه الوثائق زوبعة في المجتمع”.

ورغم تأكيد شيخي أن ثمة إرادة سياسية بين البلدين لتسوية ملف الذاكرة، لكن سبق لبن جامين سطورة الذين كلفه الرئيس ماكرون بهذا الملف أن أشار في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية إلى وجود صعوبات اعترضته أثناء اللقاءات التي جمعته بممثلين عن المجتمع الفرنسي، منها ملف الحركي ويهود الجزائر والمقابر المسيحية.