الحرمان من السكن بسبب رفع “الشهريّة” ممنوع
وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، تعليمة تلزم ولاة الجمهورية بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة بكافة الصيغ، والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، الخميس، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن مصالحه أمرت الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها.
وأضاف الوزير خلال الجلسة البرلمانية التي ترأستها عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي نوارة جعفر وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أن بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف مواطنين بين سنوات 1999 و2016، بالإضافة إلى كونها تعاني من نقص التهيئة والتأخر في ربطها بالغاز والكهرباء.
وبرر عبد الوحيد تمار، تأخر مصالحه في توزيع السكنات المنجزة، إلى كون عملية التوزيع هي من مهام السلطات المحلية للولايات، وهذا بعد أن يتم استلامها من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، مضيفا في رده على سؤال تقدم به النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية اليزي عباس بوعمامة، أن عملية توزيع السكنات من مهام الولاية، هذه الأخيرة يضيف تمار، ينبغي أن تتكفل سريعا بهذه السكنات وتقوم بتوزيعها، تفاديا لتعرضها للتخريب، إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة، مصرحا: “نسعى لتدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات”.
وفي سياق مغاير، قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد، إن المواطنين من طالبي السكن العمومي الاجتماعي الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاؤهم من البرنامج.
وقال الوزير في رده على سؤال لعضو في مجلس الأمة عن ولاية غليزان، إن المواطنين الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم ملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي، سوف تأخذ الجهات المختصة بعين الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف، مصرحا: “قيمة دخل طالب السكن الاجتماعي تدرس مباشرة بعد وضع الملف، وبالتالي أي زيادة في أجره بعد ذلك لن يكون المستفيد مقصى، بل نأخذ بعين الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف”.