الحسابات السياسية حول قانون الولاية تلغّم الحكومة

احتدم الصراع بين وزراء الحكومة، بخصوص أحكام قانون الولاية الجديد، الذي شرع الجهاز التنفيذي في مناقشة مسودته، ضمن إطار المجالس الوزارية المشتركة، وفي “منازلة” جديدة من معركة تمرير مشروع قانون الولاية، وغير بعيد عن مشهد الصراع بين الآفلان والأرندي الذي طبع مناقشة مشروع قانون البلدية، يتم مناقشة مسودة قانون الولاية الذي سيعزز دور والي الولاية وفي إدارة الشؤون المحلية خاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية في أجواء مشحونة.

• وتؤكد مصادر “الشروق” أن وزراء الأفلان، وعلى اعتبار انتمائهم لحزب الأغلبية، يسجلون امتعاضات متكررة، ويرون في العديد من الأحكام التي اقترحوا عليها تعديلات ترجيح لكفة الإدارة على حساب المنتخب، وإن أكد المشرع أن مشروع القانون يرمي إلى  ضمان استقرار الجماعات المحلية وإبعادها عن الخلافات الحزبية وحالات الانسداد التي تعطل شؤون المواطنين، ويمنح مكانة أكبر للديمقراطية التشاركية، إذ لم تختلف المبررات التي قدمها المشرع الجزائري في صياغة قانون الولاية، عن تلك التي قدمها في مشروع قانون البلدية، خاصة ما تعلق بالحرص على تدارك النقائص المسجلة في القانون الماضي والتي أثرت على سير المجالس الشعبية الولائية، وعطلت في الكثير من الأحيان مشاريع التنمية المحلية.
• وأول التعديلات التي أجراها المشرع تتعلق بمفهوم الولاية فالولاية بموجب المادة الأولى من مسودة النص تعتبر جماعات إقليمية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية، كما هي مقاطعة إدارية تمثل الدولة في إقليم نشاطها وتشرف على تنفيذ سياسة الدولة وهي حلقة تواصل بين الجماعات الإقليمية والدولة ويتم إنشاؤها عن طريق القانون، في وقت  كانت الولاية تضطلع بمهام إدارية وتهيئة الإقليم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتساهم في تطوير الإطار المعيشي للمواطن.
• كما يمنح مشروع القانون للوالي صلاحيات أوسع من خلال تصنيفه “على أنه جزء لا يتجزأ من الولاية” على اعتبار أن الولاية تتكون من هيئتين هما المجلس الشعبي الولائي والوالي، ويقترح النص في مادة جديدة تتعلق بتكفل الدولة بتحويل الموارد الضرورية التي تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها في جميع الميادين.
• ويمكن للولاية أن تربط علاقات تعاون مع مثيلاتها في الوطن ومع محافظات أجنبية، غير أن العلاقات مع جماعات إقليمية أجنبية تخضع إلى شروط صارمة وهي أن لا تتعارض ومصالح الجزائر والتزاماتها الدولية، وقد أثارت هذه المادة الكثير من التحفظات، وتقاطع أويحيى وبلخادم عند هذه النقطة حيث أكدا على وجوب وضع شروط صارمة لمثل هذا التعاون.
• كما تمنح مسودة القانون صلاحيات أوسع لوزارة الداخلية التي ستتمتع مستقبلا بصلاحية الاقتراح في كل تغيير يتم إدخاله في تنظيم الولاية أو إعادة رسم حدودها حيث تنص المادة 14 من مسودة القانون لتؤكد أن أي تغيير في حدود الولاية لا يتم إلا بتقرير يقدمه وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي والوالي في حين القانون الحالي يوكل المجلس الشعبي الولائي مهمة اقتراح مثل هذا التغيير.
• ويلزم المشروع المنتخبين في المجالس الولائية حضور أشغال دورة المجلس تماما مثلما هو الحال بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وأن أي تغيب غير مبرر ولمرات متتالية في السنة الواحدة يعرض المنتخب لإنهاء المهام وذلك بقرار يصدره الوالي.
• وبخصوص المجلس الشعبي الولائي فقد حددت المسودة مجالات لتدخله، كما أطرت كيفية تسيير اجتماعاته ومدتها، حيث تم تقليص مدة الاجتماع من 15 يوما إلى 7 أيام ، ويتعين على رئيس المجلس الشعبي الولائي إخطار الوالي بتوجيهه دعوة لأعضاء المجلس من أجل الاجتماع. ولأجل إيجاد حلول لحالات الانسداد فقد تم إضافة مادة جديدة، تشير إلى أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد.
• كما تناول مشروع القانون الحالات التي يمكن فيها حل المجلس الشعبي الولائي فبالإضافة لحالة إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء تم إضافة عناصر أخرى كتسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، أو عندما يحول المجلس دون التكفل بانشغالات المواطنين.
• ولأول مرة وضعت الداخلية حلولا لحالات التخلف والغيابات، حيث يؤكد مشروع القانون أن غياب الرئيس أو نائبه في دورتين عاديتين للمجلس دون أي مبرر يعتبر بمثابة إعلان استقالتهما وجوبا.