شروط سلطة الضبط ستكبد "جازي" و"نجمة" و"موبيليس" خسائر مالية ضخمة
الحكومة تفشل في بيع رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال
تراجعت الحكومة رسميا عن عملية بيع الرخصة الخاصة بالجيل الثالث للهاتف الجوال بعد تعبير المتعاملين الثلاثة للهاتف الجوال عن رفضهم المطلق للشروط التعجيزية التي وضعتها سلطة الضبط ووزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال أمامهم، والمتمثلة في منعهم من الوصول إلى الشبكة الدولية للانترنت مباشرة وإلزامهم بالمرور عبر شركة اتصالات الجزائر التي تحتكر توفير الانترنت بالجزائر وكذا منع شركات موبيليس ونجمة وجازي من توفير الانترنت السريع بنفس القوة التي توفرها الجيل الثالث في الدول التي شرعت منذ سنوات في توفير خدمة الجيل الثالث، منبهين الحكومة أن الحديث عن الجيل الثالث بسرعة 128 كيلو بايث هو فضيحة للجزائر.
- وكانت “الشروق” في عددها الصادر أمس قد نشرت تفاصيل دفتر الشروط الذي رفضته شركات الهاتف الجوال الثلاث، حيث يشير دفتر الشروط إلى أن الحكومة تهدف من وراء رخصة الجيل الثالث إلى الانخراط في مسار لا رجعة فيه لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال على جميع مستويات حياة المواطنين، مشددة في ذات السياق على أن الانترنت السريع المتحرك الذي يشترط إطلاق الجيل الثالث يهدف إلى ردم هوة التأخر في مجال انتشار الانترنت السريع بالجزائر بسبب العجز المسجل في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودعم النمو الاقتصادي من خلال إنشاء ثروة جديدة وتوفير فرص عمل مكثفة جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة أن تقنية الانترنت السريع المتحرك (HDM) أصبحت الحامل الأساسي لترقية خدمات الوسائط المتعددة والمبادلات على الشبكة وتعزيز خدمات التجارة الالكترونية وتوفير الانترنت لشريحة واسعة من الجمهور.
- وقالت الوزارة المعنية في بيان لها إنها مددت آجال مختلف المراحل الخاصة بالترخيص للجيل الثالث، وهذا بعد إبلاغها من المتعاملين الثلاثة باستحالة الالتزام بالشروط التي حددتها سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيا الاتصال.
- وقال مصدر من قطاع الاتصالات في تصريحات لـ”الشروق”، إن الأهداف التي تتوخاها الحكومة من العملية تتعارض جملة وتفصيلا مع الشروط الذي تضمنه دفتر الشروط الذي حددته سلطة الضبط، مضيفا أن خبراء القطاع يشككون في وجود تنسيق حقيقي بين الحكومة وسلطة الضبط في تحضير دفتر الشروط الذي كان السبب الرئيسي في إفشال العملية في المهد.
- وأضاف المصدر، أن بعض المتعاملين أبلغوا الحكومة رسميا عدم جاهزيتهم لإطلاق الجيل الثالث قبل 2013 وأن مشاركتهم في العملية ستكون رمزية فقط لأسباب مادية متعلقة بالاستثمارات، مشددين على أن دخولهم سيكون من أجل تسجيل الدخول فقط من أجل عدم إحراج السلطات العمومية وعدم إظهارها في مظهر الفاشل أمام الرأي العام المحلي والدولي على الرغم من الوعود على الورق التي أطلقتها الحكومة لتوفير خدمة التدفق السريع والفائق السرعة الذي توفره أساسا تكنولوجيا الجيل الثالث والجيل الثالث المدعم، وتدارك التأخر بالمقارنة مع المغرب الشقيق.
- وكشفت مصادر من داخل شركات الهاتف الجوال المعنية بالعملية، أن دفتر الشروط خيب أمالها، مضيفة أن الشروط التي وضعتها الحكومة وسلطة الضبط ستكبدها خسائر مادية ضخمة وتمنعها من تعويض المبالغ التي استثمرتها لتوفير خدمة الجيل الثالث بسبب الإبقاء على احتكار اتصالات الجزائر لتوفير خدمة الانترنت ورفض الحكومة لتحرير شبكة الألياف البصرية الجزائرية المملوكة للدولة وليس لشركة اتصالات الجزائر، موضحين أن حزمة “أس تي أم 4” (STM – 4) المقدرة بـ622 ميغابايت تبيعها اتصالات الجزائر بمقابل 72 ألف أورو في حين لا يتعدى سعرها في السوق الدولية 14 ألف أورو وهو ما يسبب خسارة كبيرة للمتعاملين، فضلا عن منع شركات الهاتف الجوال الثلاثة من توفير الانترنت السريع، وهو ما يمنعهم من توفير خدمات الجيل الثالث كنقل الفيديو السريع ما يمنعهم من تعويض استثماراتهم في ظرف مقبول زمنيا.
-