اعتبرت منع استغلال "الفيس" للأموال غطاء لصفقة، النقابات المستقلة تتهم:
الحكومة ”باعت” المركزية النقابية الخدمات الاجتماعية مقابل التنازل عن آلاف الملايير
أجمعت النقابات المستقلة لقطاع التربية، أمس، على أن تبريرات وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أول أمس، من قبة البرلمان، بشأن إسناد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية أنه راجع لتفادي وضع تلك الأموال في يد النقابة الإسلامية للعمال التابعة لحزب “الفيس” المحل، جاءت لتغطية قضية هامة تتعلق بما أسمته “صفقة مشبوهة حيكت أنذاك بمنح الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية مقابل تنازل، هذه الأخيرة، عن آلاف الملايير المترتبة عن عدم ضخ تلك الأموال لفائدة عمال القطاع لمدة 12 سنة”، وقال ممثلو ذات النقابات لـ”الشروق” بأن الملف أصبح بؤرة من بؤر التوتر في قطاع التربية، مطالبين المركزية النقابية برفع يدها على أموال ليست ملكا لها، على حد تعبيرها.
- واتهم، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزير التربية، عقب تصريحاته المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية، بإعطاء “تخريج وتبرير ومغالطة تاريخية عن إسناد الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية بدواعي لا نراها مبررة”، مضيفا في تصريح لـ”الشروق” بأن “هناك صفقة مشبوهة حيكت أنذاك حول أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية وذلك بتنازل المركزية النقابية على مطلب أساسي وهو تطبيق المرسوم 303 / 82 الرئاسي، أي صرف أموال الخدمات بداية من سنة 1982”.
- وأفاد دزيري “أن الخدمات الاجتماعية رسّمت بالقطاع سنة 1982، وحدث تنازل ضمني من المركزية النقابية لأموال عمال التربية من 1982 إلى 1994، لصالح الخزينة العمومية بداعي الأزمة الاقتصادية الخانقة، وبمقابل هذه الصفقة صدر القرار 94 / 158 الممضى من قبل الوزير صخري بأمر من الحكومة، ليرخص بإسناد مهمة التسيير لنقابة الاتحاد العام”، مضيفا ”أن السر في ذلك هو ضخامة أموال القطاع التي بلغت سنة 2010 مبلغ 1364 مليار سنتيم”.
- من جهته، قال، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الحكومة بررت منح ذلك سنوات التسعينيات لدواعي أمنية، وخوفا من استغلالها من قبل “الفيس” لشراء أسلحة ولذلك خرجوا بقرار لصالح المركزية النقابية، مضيفا “الآن نطالب بلجنة مستقلة عن النقابات حتى لا يكون انزلاق وبالتفاوض مع جميع النقابات”.
- هذا، وأكد، نوار العربي، منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لـ”الشروق”، أنه وحسب المعلومات المتوفرة لديه فإن المركزية النقابية تنازلت عن مستحقات عمال القطاع، لمدة 12 سنة، “لأن القانون صدر في سنة 1982 والمركزية تحصلت على القرار في سنة 1994، حيث تستفيد المركزية من أموال الخدمات مقابل التنازل عن المطالبة بمؤخر دفع الديون المتراكمة المقدرة بآلاف الملايير، مقارنة بقيمة أموال الخدمات لسنة 2010″، واعتبر أن الوزير أعطاها صبغة سياسية وأمنية ونقول له “سياسة رئيس الجمهورية من خلال المصالحة الوطنية وجدت حلا حتى للمشكل الأمني، فكيف نحاسب على تاريخ لم نصنعه”؟.