الحكومة التونسية توافق على استقبال جثمان بن علي
-
-
12940
-
17
أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية مساء الخميس.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.
وتوفي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الخميس عن 83 عاما، وفق ما صرح به محاميه. ورحل بن علي بالسعودية بعيدا عن الأضواء منذ الإطاحة به، بعد أن حكم تونس بقبضة من حديد طيلة 23 عاما.
وجاء هذا النبأ بعد أسبوع من إعلان بن صالحة أن بن علي يعاني من “أزمة صحية”، وأنه في وضع حرج وتم نقله إلى أحد مستشفيات المملكة، مشيرا إلى أنه “مريض كأي شخص في سن متقدمة، حالته حرجة نوعا ما لكنها مستقرة، وهو ليس في وضع احتضار”.
ومنذ هروبه للسعودية لم يظهر بن علي في العلن باستثناء نشر صوره مع عائلته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهمتي التعذيب والفساد المالي، وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهمتي التحريض على القتل والنهب.
يشار إلى أن تونس شهدت الأحد الماضي انتخابات رئاسية مبكرة حيث تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت بن علي عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.
يذكر أن بن علي كان أول رئيس عربي أطاحت به ثورات الربيع العربي، تبعه الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أجبرته ثورة شعبية على التنحي يوم 11 فبراير/شباط 2011.
وولد زين العابدين بن علي يوم 3 سبتمبر/أيلول 1936 في سوسة لأسرة متواضعة.
بدأ حياته المهنية في الجيش ثم الأمن، ودخل المجال السياسي في يونيو/حزيران 1986 بتعيينه عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري، ثم أمينا عاما مساعدا للحزب، بعد أن ترقى لرتبة وزير دولة مكلف بالداخلية في مايو/أيار 1987.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1987، عُيّن وزيرا أوّل (رئيس حكومة) مع احتفاظه بوزارة الداخلية، وبات الأمين العام للحزب المذكور.
استغل بن علي مرض الرئيس بورقيبة، ففرض عليه التنازل عن سلطاته له في انقلاب وصف بغير الدموي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، وأعلن نفسه رئيسا للدولة بمبرر عجز الرئيس بورقيبة عن الاضطلاع بمهامه رئيسا للجمهورية.
واعتمد بن علي في حكمه على القبضة الأمنية الحديدية تجاه كل مخالفيه وعلى رأسهم الإسلاميون، ووصفت جماعات حقوق الإنسان الدولية نظامه بالنظام الاستبدادي.
المصدر : وكالات
