الحكومة العراقية تقاضي المتورطين في “النفط مقابل الغذاء”

رفعت الحكومة العراقية دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية لملاحقة شركات وأفراد متورطين بجرائم فساد تتعلق بتنفيذ برنامج “النقط مقابل الغذاء”. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة أن اتخاذ هذه الخطوة جاء بسبب الأضرار التي أصابت الشعب العراقي وللحصول على تعويضات من الذين استفادوا بطرق غير مشروعة من برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار الاقتصادي أو العقوبات المفروضة على العراق. وأقر برنامج “النفط مقابل الغذاء” في 14 أفريل 1995 من قبل الأمم المتحدة لتأمين احتياجات الشعب العراقي من المواد الغذائية والأدوية في ظل الحظر المفروض عليه وانتهى في 2003 وبلغت كلفته 67 مليار دولار. وكان تحقيقا أجرته الأمم المتحدة برئاسة الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بول فولكر وجد أن 2200 شركة في 66 دولة أفسدت البرنامج بدفعها 1.8 مليار دولار رشاوى للمسؤولين العراقيين للفوز بصفقات تزويد الغذاء والدواء.